تضمنت تعديلات قانون التعليم الى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، أما النسبة المتبقية من الدرجات، فستُحتسب من خلال امتحان يُعقد من دورين.
ووفقا للقانون، سيُمنح الطلاب الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وسيصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قرارًا يحدد نظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان، يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تضمن حصول الطالب على تقييم صحيح وعادل، وتحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويتيح القانون الفرصة لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي من خلال الالتحاق بـ:
مراكز التدريب المهني.
مدارس أو فصول إعدادية مهنية.
يتم ذلك وفقًا لنظام يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية المعنية بالصناعة والزراعة.
ووفقا للقانون، سيُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني. ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
