صورة أرشيفية
ينص القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كهيئة قومية ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص، ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة أو الجيزة، مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويهدف الجهاز، وفقًا للمادة 4 من القانون، إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته، بما يتواكب مع أحدث تقنيات التكنولوجيا ويلبي احتياجات المستخدمين بأسعار مناسبة، مع تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار المنافسة الحرة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى كافة مناطق الجمهورية، بما في ذلك مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، وكذلك المناطق الحضرية والريفية والنائية.حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة من خلال تنظيم فعال للقطاع.ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه وفق أحكام القانون.الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالاتصالات، بما توافق عليه الدولة.مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات لضمان جودة الأداء.
يمثل الجهاز بذلك الركيزة الأساسية لتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، وضمان تطوره بما يخدم مصلحة المستخدمين والمجتمع والاقتصاد الوطني.
