أجاز قانون التخطيط العام للدولة إطارًا متكاملًا لتعزيز التنمية على المستوى المحلي، من خلال إشراك وحدات الإدارة المحلية في عملية التخطيط وإعداد الخطط المشتركة والمتوسطة الأجل، بما يضمن تكاملها مع الخطة القومية للتنمية المستدامة.
ويسمح القانون لوحدات الإدارة المحلية بإعداد مقترحات خطط مشتركة، والتي تُعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها.
إذا كانت الوحدات المحلية تقع ضمن نطاق محافظة واحدة، تُرسل هذه الخطط عن طريق المحافظ المختص.
إذا كانت الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة، تُرسل عن طريق المحافظين المعنيين.
تُرسل هذه المقترحات إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة التخطيط (المشار إليها بالوزارة) لتضمينها في الخطة القومية للتنمية المستدامة. ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون مراحل إعداد هذه الخطط المشتركة ومصادر تمويلها.
وتحدد وزارة التخطيط، بالتنسيق مع المحافظ، سقفًا ماليًا لكل مركز يغطي سنوات خطته متوسطة الأجل. يعتمد هذا السقف على معادلة تمويلية تهدف إلى تحفيز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالي المقرر له. تهدف هذه الآلية إلى تشجيع الاكتفاء الذاتي المالي على المستوى المحلي مع ضمان الدعم المركزي، وسيتم تفصيل ذلك كله في اللائحة التنفيذية.
وتُعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، بالإضافة إلى خططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. يجب أن تتماشى هذه الخطط مع السياسات التي يتضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز.
تُعرض هذه المقترحات أولاً على المجلس التنفيذي المختص، ثم تُعرض على المجلس المحلي المختص لإقرارها. بعد الإقرار، يرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى وزارة التخطيط لتضمينها في الخطة القومية للتنمية المستدامة،
