يهدف قانون الاستيراد والتصدير إلى تنظيم حركة السلع عبر الحدود المصرية، لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، ويركز بشكل خاص على الرقابة على السلع الخاضعة للفحص، سواء كانت للتصدير أو الاستيراد.
يحظر القانون تصدير أي سلع خاضعة للرقابة إلا بعد استيفاء شروط محددة:
يجب الحصول على شهادة فحص تثبت استيفاء السلع للشروط والمواصفات التي يحددها قرار من وزير التجارة، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
يجب تصدير السلع خلال المدة المحددة في شهادة الفحص. إذا انقضت هذه المدة دون التصدير، يجب الحصول على شهادة جديدة.
وفيما يتعلق بالواردات، يشدد القانون على ضرورة فحص السلع الخاضعة للرقابة النوعية:
لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يحددها قرار من وزير التجارة.
يمكن استيراد السلع إذا كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.
ويحدد وزير التجارة السلع التي تخضع للرقابة النوعية على الصادرات والواردات.
ويمنح القانون مرونة في بعض الحالات، مع تحديد الإجراءات اللازمة، حيث أجاز القانون لوزير التجارة أو من يفوضه، بناءً على طلب من الوزير المختص، استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) (المشار إليهما في النص الأصلي).
وتُحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها، وإخطار صاحب الشأن بالنتيجة، ويحدد القرار أيضًا الأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه، والجهات المخولة بإصدار شهادات الفحص والمراجعة.
