كتب محمد عبد الرازق
يهدف مشروع قانون الإيجار القديم، لمعالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية الأخير بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى: أسوة بالتنظيم الذي سبق إقراره بالقانون رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية.
وتنص المادة 5 بمشروع القانون والذي تم إقراره من لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
