في إطار جهود الدولة لتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، أقر مجلس النواب المصري تعديلات تشريعية جديدة على قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بهدف تطوير النظام الانتخابي وتحقيق تمثيل عادل يعكس التكوين الحقيقي والمتنوع للمجتمع المصري.
جاءت هذه التعديلات ضمن مشروعين قانونيين وافق عليهما مجلس النواب، وتضمّنا مراجعة جوهرية لعدد من مواد قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، بهدف مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية، وتمثلت أسباب التعديلات فى:
- الاستجابة للتحديات التي كشفت عنها التجارب الانتخابية السابقة.
- تعزيز الشفافية والعدالة في تشكيل القوائم الانتخابية وتوزيع المقاعد.
- تحسين تمثيل الفئات المختلفة داخل البرلمان.
بينما تمثلت أهداف التعديلات فى:
- تطوير النظام الانتخابي المصري بما يواكب المعايير الديمقراطية الحديثة.
- تحقيق تمثيل أكثر عدالة وشمولًا، يُراعي التنوع المجتمعي ويمنح الفرصة لكافة الفئات بالمشاركة في صنع القرار.
وتأتي هذه التعديلات استكمالًا لمسار الإصلاح السياسي الذي تسلكه الدولة منذ عدة سنوات، بهدف تعزيز التعددية الحزبية، وإتاحة فرص متكافئة أمام المواطنين، رجالًا ونساء، شبابًا وكبارًا، للمساهمة في بناء مستقبل الوطن عبر مؤسسات تشريعية أكثر تمثيلًا وفعالية، كما تعكس هذه التعديلات حرص المشرّع المصري على مواكبة التحولات المجتمعية وتفعيل المبادئ الدستورية التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص.
