كتبت- هبة حسام
في إطار جهود الدولة لتطوير النظام الانتخابي وضمان تمثيل أكثر عدالة لكافة فئات المجتمع، أقر مجلس النواب المصري، حديثًا، تعديلات جديدة على قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، تضمنت شروطًا واضحة لقبول القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الترشح داخل القوائم، بما يعكس التعددية السياسية ويدعم المشاركة المجتمعية الواسعة.
نصت المادة الخامسة من قانون الانتخابات الجديد على فرض ضوابط دقيقة لقبول القوائم الانتخابية، حيث تُرفض أي قائمة لا تلتزم بالشروط والصفات المحددة، وذلك لضمان تمثيل شامل ومتوازن لكافة الفئات المجتمعية، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة داخل العملية الانتخابية، كما أتاح القانون مرونة وتنوعًا في تشكيل القوائم، حيث يُسمح بأن تضم القائمة الواحدة:
- مترشحين من أكثر من حزب سياسي.
- مترشحين مستقلين.
- مزيجًا من الحزبيين والمستقلين معًا.
مع التأكيد على ضرورة إظهار الصفة الحزبية أو الاستقلالية لكل مترشح بشكل واضح ضمن أوراق الترشح.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الحياة السياسية في مصر، وتوسيع دائرة التمثيل داخل المجالس النيابية، وفتح المجال أمام جميع القوى والفئات للمشاركة الفاعلة في صياغة القرار الوطني، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة والمواطنين بالخارج، ويؤكد المشرّعون أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية نحو بناء برلمان يعكس التركيبة الحقيقية والمتنوعة للمجتمع المصري.
