وزارة التضامن
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة الرسوم المطلوبة لاستخراج أي بيانات عن الحالة التأمينية للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين، بمبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات عن كل طلب، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء منها.
كما منح القانون مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحية تحديد مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة للجهات الأخرى.
وألزم القانون الهيئة بإصدار شهادة انتظام الاشتراك التأميني لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، مقابل رسم لا يتجاوز 10 جنيهات، ويجب على أصحاب الأعمال تعليق هذه الشهادة في مكان ظاهر بمقر العمل وتجديدها سنويًا. كما ألزم القانون المؤمن عليهم، وفقًا للبند رابعًا من المادة (2)، بالتوجه إلى مكتب الهيئة التابع لمحل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، ويُعتد في تحديد المهنة بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.
ونص التشريع على ضرورة أن تربط أجهزة الدولة تعاملها مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بتقديم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بالتنسيق مع الوزراء المختصين.
