بعد إعطاء الضوء الأخضر لـ قاتون التصالح.. 15 سؤالاً وإجابة حول تعديلات القانون.. أبرزها اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره..واستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه

 صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، ممثلا فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، واستعرضت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة، حيث يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات.

هذا القانون من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها. 

 

 

بعد التصديق عليه.. 15 سؤالاً وإجابة حول تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أبرز التعديلات مشروع قانون التصالح الجديد 2023، بعد الموافقة النهائية عليه، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. الحالات التي يجوز فيها  التصالح وفقا للقانون الجديد؟ وماهي الحالات التي لايجوز بها التصالح ومحظور؟ وهل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها؟ وهل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟ وماهي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟ وما موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟ وهل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟ وماهي حالات رفض التصالح ؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

في البداية - قانون التصالح الجديد 2023، يهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

يهم الملايين حول قانون التصالح الجديد 2023

بالتطبيق العملى لقانون التصالح في مخالفات البناءرقم (17) لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 أسفر عن وجود قصور فيه ومسقطات  فكان لابد من التدخل التشريعى لعلاج جميع المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى والفلسفة الرئيسية للقانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون والتعديلات التي تمت لها دورها فى حسم كل المشكلات التى تواجه ملف التصالح فى مخالفات البناء، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية – الكلام لـ"الجعفرى".

ماهي الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد؟

 

للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية الواقعة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

1) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3) التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق.

4) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5) المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.

6) تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.

8) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

9) البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، ومنها الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من قانون البناء، وكذا المشروعات الحكومية وذات النفع العام، إضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022. 

 

ما هي الحالات التي لا يجوز بها التصالح ومحظور؟
 

حظر القانون الجديد التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، فوفقا للمادة (3):- (حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات") – طبقا لـ"الجعفرى".

 

هل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها؟

نعم - فوفقا للمادة (4):- (منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها - بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى 3 أضعاف السعر المحدد- كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح – هكذا يقول الخبير القانونى. 

 

 

هل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟

القانون القديم كان يتطلب أن يكون المهندس استشاريًا، ووفقا للمادة (7) من القانون الجديد: (منحت تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي من مهندس معتمد من النقابة دون اشتراط أن يكون استشاريًا، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار).
 

ماهي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟

بخصوص أسعار ورسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لما ورد في تعديلات مشروع القانون وخاصة في المادة "8" والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. 

 

 

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة "5" من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقا للمادة ذاتها فإنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. 

 

 

ماهو موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟

 

وفقا للمادة الثانية: (أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به).

 

هل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟

 

أجاز القانون  لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم - طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

 

- كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق. 

 

 

هل يجوز استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع في حالة التصالح في ظل القانون القديم علي الأعمدة والحوائط فقط ؟

 

نعم - فوفقا للمادة الثالثة: (وضعت حلًا لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وأجازت في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، التي قبل بشأنها التصالح، وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بينما نصت المادة الرابعة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ثم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا للمادة الخامسة.

 

هل يعتبر قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره؟

 

نعم - فوفقا للـمادة (9): (قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح. 

 

هل بجوز تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح ؟

لا يجوز - فحظر القانون الجديد إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).

 

هل بجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟

 

نصت المادة (10): (إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل. 

 

 

ما هي حالات رفض التصالح؟

 

نصت المادة (12): (حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.

 

- أوجبت أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار. 

 

 

هل ترد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح؟

 

نعم - وفقا للمادة (13): (نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح).   

 

 

 

 

الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى