هل يوجد حد أدنى للاستثمار فى مصر؟.. وهل هناك فرق بين المستثمر الأجنبى والمصرى؟.. القانون يوضح

أكد قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، أنه لا يستلزم حد أدنى لإقامة شركتك أو الاستثمار بأي مكان بمصر، ماعدا إذا كنت ترغب بإقامة شركتك كمنطقة حرة خاصة، هنا يستلزم حد أدنى من المال وشروط خاصة أخري يجب توافرها للعمل هناك أوضحها القانون ولائحته التنفيذية بالتفصيل.

كما أكد القانون، أنه لا يوجد تفرقة بين المستثمرين المصريين والأجانب في الحوافز المقدمة أو التعامل في أى شئ، كما هو منصوص عليه بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث تُمنح الحوافز لشركة مؤسسة وفقاً لأحكام القوانين المصرية بصرف النظر عن المؤسس سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.

ومن الجدير بالذكر، فى هذا الإطار، أنه بجانب القوانين المنظمة لعمليات الاستثمار فى مصر، توفر الهيئة العامة للاستثمار عدة قنوات لمساعدة المستثمرين لحل مشكلاتهم، إذ تعد الهيئة هى الأب الروحى للاستثمار فى مصر.

وتبدأ القنوات التى توفرها الهيئة لمساعدة المستثمرين، بالإدارة المركزية لرعاية المستثمرين لبحث الخلافات التى تواجه المستثمر مع مختلف الجهات الحكومية بالطرق الودية، كما تتوافر آلية اللجوء إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تقوم بدورها في الوصول لأفضل الحلول بين المستثمرين والجهات الإدارية، من خلال إصدار قرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة، ولها قوة السند التنفيذي، بما لا يخل بحقوق الدولة في الحفاظ على مواردها، مع الاحتفاظ بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.