الحكومة: لا للتعديل الوزارى قبل 27 مارس

تتجه الأنظار خلال هذه الفترة تجاه الحكومة وسط حالة من الترقب لاحتمالية وجود

تعديلات وزارية جديدة

، وما يتعلق بهذا الأمر من تصريحات وأنباء متضاربة سواء بتأكيد اتجاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإجراء بعض التعديلات الوزارية من عدمه، وذلك تزامنًا مع استعداد الحكومة الحالية لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الذى تحدد له يوم 27 مارس الجارى.


وفى هذا الإطار، نفى السفير حسام القاويش،

المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء

، إجراء أى تعديل وزارى جديد قبل يوم 27 مارس، الذى تعرض فيه الحكومة برنامجها على مجلس النواب.


وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك مباحثات فقط حول تولى منصب وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة، والتى أثارت الجدل، وتم التقاء عدد من المرشحين للمنصب، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من ترشيح وزير لشغل حقيبة وزارة العدل الشاغرة فى أسرع وقت.


وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن لا يوجد صدى داخل المجلس بأى تعديل وزارى نهائى، مؤكداً أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد تقديرات إعلامية، مؤكدًا أن المهندس شريف إسماعيل يجتمع بكامل تشكيل الوزراء ولا يوجد أى تعديلات وزارية، مضيفًا أنه بعد اختيار وزير العدل الجديد سيتم إذاعته فى بيان رسمى.

وأشار قاويش، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزراء بالتحدث مع الإعلاميين فى الملفات التى يجرون التطوير بها، وليس الإدلاء بآرائهم فى أى ملفات أخرى، مؤكدًا أن قضاء مصر شامخ والتزم بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية .


وأوضح السفير حسام قاويش، أن المهندس شريف إسماعيل انتهى من إعداد برنامج الحكومة، وهو جاهز الآن، لعرضه على مجلس النواب، وفى انتظار تحديد الموعد لإلقاء البيان فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن سيتم الترتيب لانتخابات المجالس المحلية عقب عرض برنامج الحكومة.

وتابع: "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعًا مع النواب الممثلين لمدن القناة لبحث مشكلات هذه المحافظات، والحكومة فى انتظار ملاحظات ومقترحات مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية".