الجمعة، 29 مارس 2024 09:26 ص

عن التجسس.. تسجيل المكالمات الهاتفية وإفشاء الأسرار بين التجريم والإباجة

عن التجسس.. تسجيل المكالمات الهاتفية وإفشاء الأسرار بين التجريم والإباجة تسجيل المكالمات - أرشيفية
الخميس، 11 مايو 2023 03:00 ص
كتب علاء رضوان

أصبح مع ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون وتسريب المكالمات  أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى من الأمور اليسير حدوثها، وأن الأصل العام يعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان.

 

وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".  

 

24542-عقوبة-السب-والقذف-في-الامارات

 

خلى بالك.. انتهاك حياة الآخرين الخاصة "جريمة"؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في التصنت على الأشخاص، وحزمة من الأفعال أبرزها تسجيل المكالمات والتقاط الصور ونشرها، وجرائم وعقوبات تخص الهاتف المحمول، ودور القاضي في تحديد شكل الازعاج المرتكب، وذلك في محاولة لتوعية المواطن من جرائم السوشيال ميديا التي يقع فيها دون علم، ولكن جهله بالقانون هذا ليس عذرا مقبولا من الناحية القانونية، لأن قانون تقنية المعلومات تم اقراره منذ عام 2018، فضلا عن أن المحاكم أصبحت تكتظ بالقضايا الالكترونية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

في البداية - إن المشرع يجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف أو التقاط فيديوهات أو صور ونشرها أو الاعتداء علي الحياة الخاصة دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي المختص حسب الأحوال، وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو بدون رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانوناً ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية، حيث أن التصنّت وتسجيل المحادثات عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى في أماكن خاصة، بدون اتباع الطرق القانونية يعد جريمة جنائية وفقا لنص المادتين - 309 مكرر، 309 مكرر أ - من قانون العقوبات – وفقا لـ"صبرى". 

 

39524-201806030117221722

 

المشرع حزمة من الأفعال أبرزها تسجيل المكالمات والتقاط الصور

 

و"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وقام بتسجيل محادثة أو التقاط صور وفيديوهات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الاجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها"، وتعتبر هاتان المادتان إضافة مهمة إلى ضمانات الحرية الشخصية، إذ أنهما يجرمان الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات أو التهديد بها، وهاتان المادتان تتوافقان مع نص المادة 57 من دستور 2014 – الكلام لـ"صبرى".

 

فأسرار الحياة الخاصة التي فى المكالمات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الأخرى هي ملك لأفرادها ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون كما استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها أو تصوير شخص فى مكان خاص، وتجدر الإشارة إلى أنه يستثنى من عقوبة التنصت على المكالمات ما جرى تسجيله أو نقله أو تصويره في مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، فأن التصوير في الأماكن العامة غير مخالف للقانون طالما أنه لم يتناف مع الآداب العامة، وأن المكان غير محظور التصوير فيه، ولكن لابد من ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون ، كما لا تعد جريمة إذا كانت تلك الأسرار متعلقة بالمهنة أو الوظيفة وذلك كونها ملك للعامة ويشترط في ذلك عدم مساسها بالحياة الشخصية.    

 

62541-عقوبات-الجرائم-الالكترونية

 

طريق رسمه القانون لرفع دعوي جنائية في تهمتى القذف والسب

 

وهناك طريق رسمه القانون لرفع دعوي جنائية في تهمتى القذف والسب، ووفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303 ، 306، 307، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون".

 

ومن ثم لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمتي السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، ويشترط لصحة التوكيل بالشكوى أن يكون خاصاً لا عاماً، أى أن تحدد فيه الواقعة التى تقوم بها الجريمة موضوع الشكوى، ويرتبط بذلك أن يكون التوكيل لاحقاً على الجريمة، ويترتب على ذلك أنه لا محل في الشكوى لتوكيل عام، ولا يقبل توكيل خاص توقعاً لجريمة ترتكب في المستقبل.

 

70772-70772-70772-Drx24ArWsAEQqcP

 

ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن المادة  الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيداً على حق النيابة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بتلك المادة، وفِي حالة عدم رفع الدعوي  بغير الطريق الذى رسمه القانون،  فإن المحكمة تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لمخالفتها صريح نص القانون وفقاً للمادة الثالثة إجراءات جنائية – هكذا يقول "صبرى". 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة 

 

أن محكمة النقض: رسخت مبدأ قانونيًا بجواز تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف واعتبارها دليل إدانة دون الحاجة لاستصدار إذن مسبق، واستندت في هذا الأمر إلى نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية. 

 

أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المراد ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف.   

 

9416-9416-download

 

وهاك حالات يجوز فيها تسجيل المكالمات بدون إذن النيابة العامة: 

 

1 - إذا تم التسجيل بموافقة الشخص

2 - إذا تم التسجيل فى مكان عام

3 - إذا تم التسجيل لشخص يقوم السب والقذف عن طريق.

 4-المكالمة التليفونية فهذا الأمر متروك ليقين عدالة المحكمة، فهى تحدد قبوله أو إلغائه.

 

جرائم وعقوبات تخص الهاتف المحمول

 

أما إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات، وتنص المادة (25) من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: 

 

15090-8850972271602660546

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

 

 

دور القاضي في تحديد شكل الازعاج المرتكب

 

كما تنص المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهذا مؤداه إن القانون جرم فعل الإزعاج أو المضايقة المتعمدة، فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع أجهزة الاتصالات يشكل جريمة طبقاً للمادة سالفة الذكر فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الانترنت أو علي التليفون المحمول تتضمن إزعاجاً أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة، ويجب ثبوت الاتهامات المنسوب صدورها إلى المتهم من قيامه بسب المجني عليه عن طريق الهاتف وتعمده مضايقة وإزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي تنطوي على توافر ركني تلك الجرائم في حق المتهم وهما:

 

1- الركن المادي: والمتمثل في قيامه بإرسال رسائل إلى المجني عليه تشكل جريمة فضلاً عما سببته من إزعاج ومضايقة المجني عليه.

2- الركن المعنوي: وهو علمه بمباشرته نشاطه الإجرامي محل الركن المادي لتلك الجرائم واتجاه إرداته إلى تحقيق ذلك. 

 

28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

 

وعلى القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجاً أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى، حيث تنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرر عقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لأن المشرع قد عالجها في المادة 308 مكرر بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، اما إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها عملاً بالمادة 32 /1 عقوبات، لذلك يجب أن تترسخ في الثقافة الجمعية للمواطنين حماية الحرية الشخصية واحترام خصوصية الآخرين.

 

 رأى محكمة القضاء الإدارى في الأزمة

 

هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدي لهذه الأزمة في الطعنين رقمي 95179 و 95180 لسنة 63 قضائية - بشأن تأديب أعضاء هيئة التدريس – الصادرين لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، أرست خلالهما 3 مبادئ قضائية حول مبدأ مواجهة الإتهام والتصنت على الغير، يكتب بماء الذهب ألغت فيه قرار مجلس التأديب فيما تضمنه من مجازاة أستاذ جامعى بالعزل من الوظيفة، قالت فيه:

1- الله تعالى - ومع علمه سبحانه وتعالى اليقيني - بسبب عدم سجود إبليس، قام بسؤاله ليحق عليه العقاب.

2- القرآن الكريم أول من وضع مبدأ المواجهة مع من ارتكب جريمة أو مخالفة حتى يحق عليه العقاب.

3- قيام المحقق بتفريغ الاسطوانات المسجل عليها المكالمات دون عمل محضر وإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ شئونها حتى يتبين مدى صحتها يجعل ما قام به المحقق باطلا، ويتعين عدم الاعتداد بما أسفر عنه هذا التفريغ.

 

وقالت في أسباب حكمها أن ضمانة مواجهة المتهم بالاتهامات الموجهة إليه هي من الضمانات الجوهرية، وأن القرآن الكريم وضع مبدأ المواجهة مع من ارتكب جريمة أو مخالفة حتى يحق عليه العقاب فسبحانه وتعالى ذكر في محكم آياته أن إبليس كان من الجن وأمره الله بالسجود مع أمره الأصلي للملائكة بالسجود فلم يفعل، فقال تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ( الكهف 50).

 

ومع علمه سبحانه وتعالى اليقيني بسبب عدم سجوده قام بسؤاله ليحق عليه العقاب، وعندما أجاب في ذات الآية أنا خير منه خلقتني من نار وخلفته من طين حق عليه العقاب وقال سبحانه فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، وهكذا أوضح الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى دستوراً واضحاً لإمكان العقاب ضرورة أن يسبقه مواجهة المتهم بالاتهام وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على هذا الأمر.

 

وفى المبدأ الثانى قالت المحكمة:

 

أن المشرع المصري جرم عملية التنصت دون إذن قضائي أو موافقة صاحب الشأن وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على عدم الاعتداد بالأدلة المتحصلة من استعمال غير مشروع للضوابط القانونية السليمة للمساس بالحياة الخاصة، فقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى بطلان الأدلة الناتجة عن تسجيل تليفوني تم بالمخالفة للقانون وبغير علم الطرف الثاني في التسجيل التليفوني. 

 

33553-241383243_4307344232675565_9099261547436138791_n

 

 
20225-241401329_4307344982675490_7724562186351796925_n
 
 
 

 

40650-241453780_4307344399342215_3547564386443766346_n
 
 
 
42436-241454020_4307344699342185_2065043647296822574_n
 
 
 
 
300371276_831773608229166_4048653578415836729_n
298961284_831774361562424_4825715101726710616_n
 
 
298976268_831774431562417_1447695389974375957_n
 
 
 
299024842_831774411562419_207637510949168900_n
 
 
 
299228031_831774441562416_5656256527741787421_n
 
 
 
299640656_831774334895760_7074731255662588715_n
 
 
 
 
 
 
300577055_831774351562425_6603987680504651819_n

 

 

553
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى 

 


print