وضعت القيادة السياسية أولوية كبيرة للاهتمام بتمكين المرأة والعمل على حمايتها من أي انتهاكات تتعرض لها، من خلال سلسلة من التشريعات عملت على تعديلها وتطويرها للحد من العنف الموجه ضدها، وذلك بما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقها فى حياة كريمه وإعلاء كرامتها.
وكان من بين تلك التشريعات، القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والذي يهدف لمواجهة تلك الظاهرة وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.
وتستهدف هذه التعديلات التصدى لهذه الظاهرة ومعاقبة كافة الأطراف المسئولة عنها، ونرصد ما جاء بتعديل القانون:
- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى.
- السجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
- السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت.
- يواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض.
- يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه .
- السجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت.
- غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وتصل لـ5سنوات إذا كانت مُرخصة.
- السجن لكل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما أدت إليه.
- يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى.
حبس - صورة أرشيفية
