اقتراح برغبة لتعديل قانون التأمينات لعدم وقف المعاش للمرأة العاملة بعد وفاة زوجها

تقدمت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالى رئيس مجلس النواب، لتعديل المادة الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات رقم (148) لسنة 2019م.

وأوضحت بأن القانون الحالى ينص على وقف المعاش المستحق في الحالات الآتية:

1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليها الفرق في تاريخ إلتحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2-  مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولى المهنة.

تعديل الفقرة الثانية كالآتى:

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، ويستثنى من ذلك الأرملة التى تعول أطفال حتى بلوغ أصغرهم سن السادسة والعشرين".

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح الأسباب للتعديل وهى:

1-  حيث أن نسبة كبيرة من الأرامل التى تعول تعتمد إعتماداً كبيراً على معاش أهلها لاستكمال معيشتها للصرف علي أطفالهم فلا توجد سيدة تعول ستضطر للعمل إلا إذا كان المعيشة التى أصبحت صعبة لا تسمح لها.

2- لذلك طالبت بإنصاف المرأة التى تعول أطفال بعدم النظر لمرتبها عند حساب إستحقاق نصيبها من معاش أبويها مجتمعين خاصةً أن المادة السابقة غير دستورية بالأساس، حيث ميزت بين إمرأة وأخرى بالعمل التى تضطر بالغالب بإخفائه لاستمرار صرف معاش أهلها رغم تعارض ذلك مع الدستور الذى لم يميز بين فرد وآخر بالمجتمع ويجعل الناس تسير بالتحايل.