ماذا تعنى حرية القاضى فى تكوين عقيدته؟.. خبير يُجيب

الأصل في المحاكمات الجزائية هو اتباع طريقة الأدلة الاقناعية، فالقاضي الجزائي غير مقيد فيها بأدلّة معينة قانونا، بل له أن يكون عقيدته ووجدانه من جميع ظروف الدعوى، فالنيابة العامة، ملزمة بإثبات الشروط الناجمة لوجود الجريمة ومسؤولية فاعلها، وبالتالي عدم وجود سبب من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسؤولية أو الأعذار القانونيّة أو غير ذلك، فالقاضي له أن يأخذ من تلقاء نفسه بأوجه الدفع التي يراها في مصلحة المتهم ولو لم يتمسك بها، لأن نظام الاثبات في القانون يقتضي أن يكون اقتناع القاضي أساسا لحكمه.

والشك دائما يفسر دائما لمصلحة المتهم، وهي قاعدة هامة لها أثرها في جميع أطوار الدعوى، وينتج عنها عدة نتائج لعل من أهمها الحكم بالبراءة إذا لم تتوفر لدى القاضي كل المعطيات التي من شأنها أن تقنع وجدانه بارتكاب المتهم للفعلة المنسوبة إليه، كما أنه إذا حكم ببراءة المتهم الموقوف يجب الإفراج عنه فورا ولو استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءته، ومتى حكم ببراءة المتهم، لا تجوز إقامة الدعوى عليه من جديد من أجل الواقعة نفسها.

وفى هذا الشأن – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض محمد صادق - أحيانا كثيرة تجد رئيس دائرة الجنايات يطلب من المحامى اختصار دفاعه في تصوير الواقعة ومدى معقوليتها رغم أنه دفاع موضوعي إلا أنه دفاع جدي يؤثر فى وجدان القاضي وقناعته، وليس فيه إهانة لحق الدفاع بل واجب عليه الاستجابة لما يطلبه منه القاضي، لأنه يريد أن يرى هل هو قرأ  أحداث الواقعه طبقا للتصوير المنطقى أم لا؟ واستعمال المنطق القضائي في الدفاع طريق الوصول إلى وجدان القاضي ومنه تستطيع أن تفوز في المباراة محرزا هدف البراءة.

ويضيف "صادق" في تصريح لـ"برلماني": الكلام المرسل والجمل الاعتراضية والاستعراضية والنطاعة تثير اشمئزاز المستمع سيما القاضى وينفر من الدفاع منذ بدء حديثه، وبالتالي تغلق اذنه عن سماعك بطريقة لا تشعرها أنت... لتفاجأ بكلمة: "بناء عليه يا أستاذ"، ولهذا تجد في الإثبات الجنائي مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بما يرتاح إليه وجدانه من أدلة لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى، إذن الإحاطة والإلمام بوقائع وظروف الدعوى من صميم واجبات الدفاع الغير تقليدي.

رأى محكمة النقض في الأزمة 

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 152 حيث ذكرت في حيثيات الحكم: وبالتالي فإن القاضي في غالب الأحيان لا يتقيد بالدليل الرسمي المطروح عليه، فله أن يستبعد هذا الدليل طالما أنه لا يرتاح إليه، وتطبيقا لذلك قضى أنه من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحة الشهادة الرسمية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على أن أحدا لم يزره يوم الضبط، ذلك أن الأدلة في الموادالجنائية اقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.