ما مصير أموال "القلعة البيضاء"؟.. النادى يُخاطب "المالية" لخصم الضرائب المُستحقة من الحسابات المحجوز عليها لصالح ممدوح عباس.. والمُشرع يمنح الأولوية لمُستحقات الضرائب على كافة الديون العادية

لا شك فى أن المجتمع الرياضى بصفة عامة وأعضاء وجمهور نادى الزمالك بصفة خاصة أصيبوا من هول الديون المتراكمة على النادى العريق خلال الاونة الاخيرة سواء تلك المديونية للمستشار ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق"، والتى تحقق استحقاقها بمعرفة القضاء والذى صدر بنائه الحكم بالحجز التحفظى على أموال النادى وفاء لتلك الديون، أو تلك الديون التى أعلن عنها السيد رئيس النادى لمصلحة الضرائب المصرية مطالبا إياها بضرورة توقيع الحجز على أموال النادى وفاء للمديونية الضريبية.

ولكن الحقيقة الوحيدة التى نحن أمامها الآن هو منع الزمالك من التصرف فى أمواله لدى البنوك سواء بالحجز القضائى الموقع أو بالحجز الإدارى المزمع توقيعه، مما يهدد النشاط الرياضى وسبل الانفاق عليه فى الفترات القادمة، والسؤال الذى يطرح نفسه على المهتمين بهذة القضية هل يجوز لمصلحة الضرائب توقيع حجز على أموال محجوزة بحكم قضائى؟ وفى هذة الحالة من يملك التنفيذ على تلك الأموال؟   

دا بجد ؟.. هل يجوز للمالية خصم ضرائب نادى الزمالك من الحساب المحجوز عليه لصالح ممدوح عباس؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها - يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى – لابد قبل أن نجيب على حزمة الأسئلة تلك أن نقسم الأمر إلى 3 أقسام كالتالى:

أولا: الدائنين: ونحن هنا أمام دائن عادى وهو المستشار ممدوح عباس، ودائن له الأسبقية والاولوية وهو مصلحة الضرائب المصرية .

ثانيا: الدين: دين عادى ودين ممتاز يتقدم للوفاء على سائر الديون.

ثالثا: الحجز وهو نوعين:

أ- حجز تحفظي: 

يهدف الى المحافظة على مال المدين، لدفع محاولة تهريبه لأمواله بالتصرف فيها أو إخفائها أو تحويلها، ما يفقد الدائن الضمان العام حقه، ويجعل التنفيذ على أموال المدين أمراَ متعذراَ، لذا يتيح الحجز التحفظي للدائن إخضاع مال المدين أو أكثر من أمواله للنظام القانوني للمال المحجوز من أجله وهو التحفظ عليه، وهو مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال. 

ب- حجز تنفيذى:

هو اجراء من أجراءات التنفيذ تستهدف وضع المال تميدا للتنفيذ عليه واستيفاء الدائن لحقه المطالب به .

وبحسب "الجنزورى" في تصريح لـ"برلماني": وبصدور قانون الاجراءات الضريبة رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية تم منح مصلحة الضرائب الحق في توقيع الحجز على الضريبة المستحقة على الممولين من ودائعهم بالبنوك أو ممتلكاتهم، واشترطت اللائحة، للحجز على أموال المدين لدى البنوك، بأن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى البنوك، ما يعادل دين الضريبة المستحق ومقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة حتى تاريخ صدور أمر الحجز.   

المشرع أجازه للضرائب لأنه "دين ممتاز" يقدم على كافة الديون العادية

ووفقا لـ"الجنزورى": ومعلوم أن مصلحة الضرائب ليست فى حاجة الى استصدار حكم قضائى لإيقاع حجز تحفظى أو حجز تنفيذى لدى البنوك على أموال المدين لها ضريبيا أذ أنها تملك اتخاذ جميع اجراءات الحجز والتحصيل بطرق الحجز الادارى طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، وهو مجموعة من الإجراءات التي نص عليها القانون، بموجبها تخول الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدنيها أو بعضها، ونزع ملكيتها، استیفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاءها بهذا الطريق ، ويجب أن تثبت لجهة الإدارة مستحقات مالية فعلا، وأن يكون من الجائز قانوئا تحصيلها بطريق الحجز الإداري . 

ويضيف الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب: ومن الثابت قانوناً أن دين الضرائب يعتبر ديناً ممتازاً، وذلك يعنى أن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة هى دينٌ ممتاز تالٍ فى المرتبة للمصروفات القضائية، وذلك على جميع أموال المدينين بالضريبة أو الملتزمين بتوريدها، وهو دين يمتاز فى تحصيله وأسبقيته على الديون المستحقة على المدين لصالح الجهات الأخرى والأفراد، ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب المصرية وفروعها دون الحاجة إلى المطالبة فى مقر المدين.  

يجوز لمصلحة الضرائب توقيع الحجز  

ويوضح: حيث أن الدين الضريبى يثبت من واقع أقرار المدين أو من واقع مطالبات لها قوة السند التنفيذى التى هى بالأساس بيد مصلحة الضرائب إلى جانب أن الخطاب الموجه من السيد رئيس مجلس إدارة النادى لمصلحة الضرائب بتوقيع الحجز على أموال النادى يتضمن الاقرار بالمديونية، وبالتالى وجب على مصلحة الضرائب اتخاذ اجراءات الحجز التنفيذى على ما يكون دينا لها فى ذمة نادى الزمالك وتوقيع الحجز على أمواله لدى جميع البنوك دون حاجة إلى خطاب، ولكن مع وجود هذا الخطاب فإن التقاعس عن اجراءات الحجز والتحصيل يعرض المسئولين للمسائلة القانونية .   

 

الخبير القانوني والمحامى بالنقض المتخصص في قضايا الضرائب جمال الجنزورى