هل يجوز للمنتج احتكار عمل المؤلف؟.. القانون يُجيب

أعطى المشرع مظلة قانونية للمؤلف يستطيع من خلالها الاستفادة من مصنفه الأدبي، ويظهر ذلك جليا من خلال نص المادة 149 من القانون رقم 82 لسنة 2002، حيث أباح للمؤلف أن ينقل كل أو بعض حقوقه المالية شريطة أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا موضحا مداه ومدة استغلال الخلف الخاص للمصنف.

ليس ذلك فقط كما أن المشرع راعى ألا يكون هذا التنازل معناه احتكار المصنف ومنع أي حق أخر للمؤلف عليه، بالإضافة  لذلك فقد كفل حماية أخرى للخلف الخاص بمنع المؤلف بالقيام بثمة إجراء يتعذر معه الاتفاق المبرم مع الأول.

ولعل الحكم الصادر في الدعوى رقم 2333 لسنة 2015 اقتصادي القاهرة بشأن النزاع الذي ثار حول الاستغلال المالي لرواية تراب الماس (1) خير بيان على ما استعرضناه أنفا. حيث عقد مؤلف الرواية لواء خصومته ضد الشركة المنتجة لروايته لتكون فيلما سينمائيا - وحددت مدة هذا الانتاج في خمس سنوات، إلا أن الشركة أخلت بالتزامها الذي تعاقدت عليه وفقا للمادة سالفة الذكر – مما جعل المحكمة تقوم بفسخ هذا العقد، على سند قضاء محكمة النقض التي ذهبت إلى أن حق المؤلف على المصنف يكون بالانتشار وليس بالاستئثار لأن الأصل أن المصنف معد للعرض على الجمهور حتى لو تنازل المؤلف عن حقوقه المالية للغير (2).

ويكون للمحكمة التصدي لمثل تلك العقود – بطبيعة الحال – جزاء إخلال أحد طرفي العقد بأحد التزاماته (3)، وتقدير أسباب الفسخ لا يكون فيه رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة.

ويعد الحكم في المثال الذي أشرنا إليه بمثابة قاعدة أصولية وتطبيق واضح نحو حماية المؤلف وحماية مصنفه من السياسات الاحتكارية التي قد تقضي – في كثير من الأحول – على مصنفات أدبية كانت لتحقق نجاحا كبيرا لو لم يتم الاستئثار بها والتحايل بعقود أبرمت بعدم وجود خبرة قانونية للمؤلف، أو اندفاعه – تحت تأثير هذا العقد – وتطلعه لقديم مصنفه للجمهور.