القضاء الإدارى سيف على رقبة الانتخابات

منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات لنتائج المرحلة الأولى، وتتوالى على محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات عشرات الطعون التى تطالب ببطلان نتائج عدد من الداوئر فى محافظات المرحلة الأولى، كان من أهمها دعاوى بطلان الانتخابات فى دوائر فى الجيزة مثل إمبابة، الوراق وأوسيم، الهرم، وأطفيح، ودوائر أخرى بمحافظة الإسكندرية مثل الرمل، المنتزه وسيدى جابر، ومينا البصل، ودوائر أخرى بمحافظات البحيرة والصعيد.

وينص قانون مجلس النواب فى المادة 29 ، على أن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية النائب، وتقدم إليها الطعون فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة وتفصل فيها المحكمة فى خلال ستين يوما، ويصبح الحكم ساريا من تاريخ إبلاغ المجلس به.

إلغاء نتائج دائرتى الرمل بالإسكندرية ودمنهور بالبحيرة

وقد حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ببطلان انتخابات دائرة الرمل بعد تلقيها 15 طعنًا من مرشحين بدائرة الرمل يطالبون فيها بإعادة الانتخابات بالدائرة بعد إبطالها، لأن اللجنة العليا للانتخابات أدرجت اسم "على علبة"، وهو مرشح مستبعد داخل كشوف الانتخابات، رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده، مما أدى إلى وجود أصوات باطلة واسبتعادها فى الفرز، وأثر على نتيجة العديد من المرشحين.



كما قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وبطلانها بالدائرة الأولى، والتى تضم بندر ومركز دمنهور، وذلك لإدراج اسم مبروك زعتر فى كشوف المرشحين رغم الحكم بسجنه لمدة 5 سنوات فى قضية الشروع فى قتل وإحراز سلاح نارى.

إحالة طعنين للنقض لعدم الاختصاص

أما الطعون المقدمة لإعادة الانتخابات فى دوائر البدرشين بالحيرة وإمبابة والوراق وأوسيم والهرم وأطفيح بالجيزة، فقد قررت المحكمة رفض الطعون المقدمة واعتماد النتائج المعلنة من اللجنة العليا للانتخابات فى هذه الدوائر.

كما أحالت محكمة القضاء الإدارى طعن قائمة الصحوة الوطنية المطالب بوقف نتيجة قطاع الصعيد لمحكمة النقض، وقضت بعدم الاختصاص بنظر الطعن المقام من الممثل القانونى لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، والذى يطالب بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وإحالتها لمحكمة النقض.

كما ينتظر كثير من المرشحين فى الأيام المقبلة أحكاما بتأييد النتيجة الرسمية التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات أو قبل الطعون المقدمة بإلغاء نتائج تلك الدوائر.