ما هي الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال القياس والمعايرة ؟

 

حدد القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) ، الجهات المسئولة عن تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)، حيث يشكل المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا)

ويُنشأ المجلس الوطني لتنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

 

١ - وزير الدفاع .

 

٢ - وزير الداخلية .

 

٣ - الوزير المختص بشئون البحث العلمي .

 

٤ - الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة .

 

٥ - الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية .

 

٦ - الوزير المختص بشئون المـالية .

 

٧ - الوزير المختص بشئون البيئة .

 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقــل كل ثــلاثة أشــهــر ، ولـه أن يدعو من يري من ذوي الخبرة والكفاءة للاستعانة برأيهــم ، دون أن يكون لهم صــوت معـــدود في اتخاذ القرارات .

 

ويكون للمجلس أمانة فنية يُناط بها إنجاز المهام التي يكلفها بها المجلس لتسيير العـمـل بـه .

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس ، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

ويختـص المجلـس بالآتـي :
 

١ - وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الصناعة الوطنية والتجارة ورفع كفاءة المعامل وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية .

 

٢ - التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في جمهورية مصر العربية ، وذلك كله بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هـذا المجـال .

 

٣ - جميع الأمور ذات الصلة بتنظيم أنشطـــة القيــــاس والمعايرة (المترولوجيا) بجميع فروعهــا العــلمـي والقــانوني والصنــاعي ضمانًا لجـــودة ومنـــاسبة خــــدمات القيـاس والمعـايرة .

 

ويتعين علي جميع الجهـات العاملة في مجال المترولوجيا الالتزام بما يصدره المجلس من ضوابط وسياسات واستراتيجيات ، وللمجلس أن يشكل لجنـــة أو أكثر من المختصين أو ذوي الخبرة لمراجعة تطبيق ذلك ، وتقدم اللجنــة تقريرًا بنتيجة عملهــا للمجلس ليتخـذ ما يراه في شأنه .

 

وتُشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة استشارية للمجلس من كل من :

 

١ - رئيس المعهد القومي للمعايرة .

 

٢ - رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين .

 

٣ - المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد .

 

٤ - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة .

 

٥ - ممثل لوزارة الدفاع .

 

٦ - اثنين من الخبراء في مجال عمل اللجنة ، تكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة .

 

وتتولي اللجنة تقديم الدعم الفني والاستشارات للمجلس في مجال اختصاصه ، وإجراء ما يكلفها به من أبحاث أو دراسات .

 

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها قرار من رئيس المجلس خلال ثــلاثة أشـهـر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

كما يُصدر رئيس المجلس قرارًا بتحديد من يتولي رئــاسة اللجنــة من بــين أعضائها لمدة أربع سنوات غبر قابلة للتجديد .