تشريع جديد يلزم بتركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المنشآت السياحية ويجيز الغلق الإدارى للمخالف

ألزم القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقه مجلس النواب عليه، المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية. 

 

 

وفي هذا الصدد، جاءت مـادة ( 21 ) لتقضي بأن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر وبهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص

 

 

وأجاز القانون في مـادة ( 43 )  بقرار مسبب من الوزير المختص ( وزير السياحة والاثار)  غلق المنشأة إداريا في عدد من الحالات ومن بينها مخالفه المادة ( 21) من هذا القانون . وفي هذه الحاله لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف رف على الأعمال فيها ، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري . فإذا انقضت مدة خمسة عشـر يوما من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة ، يصدر الوزير المختص ، قرارا بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة حسب الأحوال ، وفي هذه الحالة يصدر الوزير المختص قرارا بإعادة فتح المنشـأة بعد سـداد رسـم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5). 

 

 

جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي  تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي \"الشباك الواحد\" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.