قانون العمل الجديد حسم أزمة العقود المحددة بمهمة.. اعرف التفاصيل

وافق مجلس الشيوخ، على عدد من المواد الهامة الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى ينظم طبيعة العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، كما يضع حزمة من الواجبات والمحظورات التى تقع على العامل، والجزاءات التأديبية المقررة وصولا إلى الفصل، وانتهاء علاقة العمل الفردية.

ومن بين الملفات الهامة التى تتطرق إليها مشروع القانون المقدم هى أزمة عقود العمل المقيدة بمهمة محددة، وحسمت المادة رقم (132) من مشروع القانون هذا الملف على النحو الآتى:

1- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل.

2- يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

3- إذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

4- إذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التى جدد لها لأكثر من 4 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.