11 سبب لتقديم مشروع قانون الشهر العقارى الجديد لمجلس النواب

قصور في قوانين التسجيل العقاري، تعوق عملية إثبات الملكية العقارية وإسنادها وتداولها، ما بين قصور في التشريع أو عقبات عملية، وسواء بقانون الشهر الشخصي رقم 114 لسنة 1946م، أو بقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964م

صدور المنشور الفني رقم 18 لسنة 2017 بحظر التصرف في أراضي الأوقاف والصادر عن وزارة العدل، ولكن للأسف المنشور ورد في عبارات عامة فضاضه مما تسبب في خضوع مناطق جغرافية كبيرة للحظر المشدد وتوقف عمليات التسجيل العقاري بها، والعديد من المنشورات الفنية المماثلة لحظر الاوقاف.

صدور المنشور الفني رقم 24 لسنة 2020 بحظر التسجيل إلا بعد تقديم شهادة رسمية من المحافظ بعدم وجود مخالفات بنائية على العقار.

صدور المنشور الفني رقم 524 لسنة 2020 بضرورة إدارج بيان الرقم القومي لكافة المتعاملين مع الشهر العقاري سواء الصادر لصالحهم أو ضدهم المحرر ولجميع المتعاقدين، وسواء شهراً أو توثيقاً، وهو امر قد يعجز عنه الكثيرين وخاصة عند التسجيل القضائي.زيادة نسبة النزاعات العقارية سواء بين الأفراد وبعضهم من ناحية أو بين الأفراد ومؤسسات الدولة من ناحية ثانية، او بين مؤسسات الدولة وبعضها من ناحية ثالثة.

لجوء المتعاقدين لتوثيق توكيلات بالبيع بمكاتب التوثيق، لسهولتها وسرعتها وانخفاض رسومها (عشرة جنيهات للتوكيل)، وطبعا لا تخضع لرقابة الدولة، ولا يحصل عنها أي ضرائب، وتمثل هروباً من الاصطدام بواقع التسجيل العقاري المؤلم بعقباته وصعوبته، وهو أحد اهم أسباب زيادة عدد توكيلات البيوع وانخفاض عدد العقود المُسجلة.

صدور الحُكم بعدم دستورية اللجنة القضائية بنظام السجل العيني من المحكمة الدستورية العليا في منتصف عام 2018، وهي العمود الفقري والنواه الرئيسية والمركزية القائم عليها نظام السجل العيني، وبالتالي توقف العمل بنظام السجل العيني وتخضع له منطقة جغرافية كبيرة جدا.

نسبة الأراضي والعقارات المسجلة لا تتعدى نسبة الـ5% والباقي غير مسجلة بنسبة 95%، وتخضع الأراضي غير المُسجلة، لوضع اليد ونزاعات سواء بين الافراد او بين الجهات الحكومية او بين الافراد والجهات الحكومية بسبب عدم تسجيلها.

اللجوء لدعاوي وأحكام صحة التوقيع او الصحة والنفاذ على عقود البيع الابتدائية رغم انها لا تنقل الملكية العقارية ولا تعتبر في ذاتها في حجية وقوة العقود المُشهرة.

ضعف الهيكل الإداري والفني والمالي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق عامة حيث القانون المُنظم لها وللتسجيل العقاري مر عليه أكثر من 75 عام ،و لم يلحقه أي تطوير منذ عام 1946 ، وأصبحت مكاتب الشهر العقاري من اضعف ما يمكن إداريا وماليا وفنيا ، وتتعرض لهيمنة وتدخل سائر الجهات الحكومية الأخرى بمكاتبات او خطابات غالبيتها مخالفة للدستور او القانون ، وعلى الرغم من الطبيعة القانونية البحتة لتوثيق حقوق الملكية عامة والعقارية خاصة ومدى خطورة التعامل معها وتداولها وضرورة ان يكون في بيئة عمل مناسبة قائمة على الاستقلال والحياد والحماية وبضمانات تشريعية قوية تسهل عملها وأداء مهامها في حماية الملكية العقارية للدولة والمواطنين .

خوف الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تعرضهم للمسائلة القانونية امام القضاء او الأجهزة الرقابية ، أو الجزاءات الإدارية المصلحية ، بسبب خطورة التعرض للملكيات العقارية المُتنازع عليها وتداولها ومع كثرة المنشورات والتعليمات المتداخلة والمتعارضة ، وتعارض العديد من المنشورات الفنية مع بعضها تارة ومع القانون والتعليمات تارة اخرى ، و التي تحظر التعامل على الأراضي محددة او مع افراد بعينهم او جهات بعينها ، وبالتزامن مع العجز الشديد جدا في عدد الموثقين (الأعضاء الفنيين بالشهر العقاري ) ومن المعروف ان الأيادي المرتعشة لا تنتج ، مع عدم وجود أي حماية او ضمانات لهم تمكنهم من تحقيق بحث الملكية واسنادها الى المالك الحقيقي ونقلها الى المشتري او المتصرف الية .

قانون الشهر العقارى الجديد, اخبار قانون الشهر العقارى  ,