كتبت نورا فخرى
لا يُعد انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ مجرد استحقاق سياسي تقليدي، بل هو تعبير فعلي عن مشاركة المواطنين في رسم السياسات العامة للدولة، والمساهمة في توجيه مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة في ظل القضايا الوطنية الكبرى ذات البُعد الاستراتيجي، وفي مقدمتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يُسهم مجلس الشيوخ في مناقشتها بعمق، وتقديم الرأي الاستشاري والتوصيات البرلمانية بشأنها، بما يفتح آفاقا أوسع لصياغة سياسات أكثر شمولا، ويُعزز من كفاءة توجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية للدولة والمواطن.
ووفقا لنصوص الدستور، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والذي يتولي دراسته ومناقشته بشكل معمق، بهدف التأكد من مدي تحقيق الأهداف الموضوعه من قبل الحكومة، وتوافقها مع الأولويات الوطنية، وعدالة توزيع الموارد بين الفئات والمناطق، فضلا عن مراعاتها للأبعاد الاجتماعية إلى جانب المؤشرات الاقتصادية.
وُتكمن أهمية خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنها الوثيقة التي تُجسد رؤية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، وتقدم بالتزامن مع الموازنة العامة للدولة سنويا إلي البرلمان، لترسم ملامح السياسات العامة في مختلف القطاعات، وتُحدد أولويات الإنفاق والاستثمار، وتعمل على توجيه الموارد نحو تحقيق أهداف محددة تشمل خفض معدلات البطالة، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ويُسهم المجلس النيابي من خلال هذا الاختصاص، في ضمان أن تكون خطة التنمية متوازنة ومستدامة، تعكس احتياجات المواطنين، وتقلل من التفاوتات التنموية بين المحافظات، وتدعم جهود الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
