أكد عدد من نواب البرلمان على ضرورة إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التى تساهم فى حل المشاكل التى يعانيها الفلاحون، لتعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم خلال الفترة المقبلة.
فى البداية قال النائب رائف السيد تمراز ، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الحسينية بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة الزراعة داخل البرلمان، أن أهم القوانين التى سيعمل عليها لإنقاذ الفلاح وحمايته فى المرحلة المقبلة، هى إصدار قانون يلزم الحكومة بشراء محاصيل الفلاح وإعلان السعر قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وإصدار قانون صادم ورادع على المنافذ والجمارك للسيطرة على المبيدات المسرطنة وعدم دخولها مصر .
وأضاف تمراز، أنه يجب تفعيل دور المهندس والمشرف الزراعى، وعودة الدولة الزراعية بكل قوتها، لأن عند عودة الدولة الزراعية سنقدم خدمات الفلاح، ومنها توفير مياه الرى.
وفى نفس السياق أكد النائب حامد جلال جهجه، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موضحا سبب ذلك بعدم استقرار أسعار المحاصيل الزراعية للفلاح.
وأضاف جهجه، أن الفلاح المصرى هو الفئة الوحيدة من فئات الشعب المصرى المختلفة، التى لم تتوقف عجلة إنتاجها منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وأنه لم ينظم أى مظاهرات أو وقفات احتجاجية، أو يمتنع عن زراعة المحاصيل حتى يتم تحقيق مطالبة، ولكنه فقط أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته، ولذلك يجب على المسؤولين الاهتمام بالملف الزراعى وتحديد أسعار المحاصيل بما يتناسب مع الفلاح .
وأشار جهجه، إلى أن مصر دولة زراعية فى الأساس، وأن من خلال الزراعة ستتواجد الصناعة، والتى من دورها توجد تجارة، وأنه من خلال الصناعة والزراعة والتجارة، سنستطيع القضاء على الفقر ونعيش حياة كريمة، ولذلك نتمنى الاهتمام فى المقام الأول بريف مصر.
وقال النائب محمود شحاته زايد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الجديد بدائرة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه يجب تغيير جميع القوانين الزراعة الخاصة بالفلاح، وذلك لأن جميع القوانين الموجودة حاليا لا تنفذ لصالح الفلاح وليس لصالح الاقتصاد الزراعى.
وأوضح زايد، أن مصر دولة زراعية ونعتمد فى اقتصادنا على الزراعة، والزراعة هى العنصر الوحيد الذى يتم الاستفادة منه فى المجتمع المصرى، وعدم الاهتمام بالزراعة وقوانينها أدت إلى الفشل الذى حدث الآن فى مصر .
وتابع زايد، على أنه يجب أن يتم رعاية الفلاح فى البذور المنتقاة جيدا، ويتم الاتفاق على ثمن المحصول قبل أن يبدأ بزراعة الأرض، وطالب زايد، بإغلاق باب الاستيراد من الخارج للمنتجات الموجود مثيلها لدى الفلاح المصرى، حتى يستطيع بيع المنتجات الخاصة به وتسويقها بالأسواق المصرية.
بينما قال النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بالغربية، أن هناك طلبات مقدمة من الفلاحين بمحافظة الغربية، إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لوجود مشكلة كبيرة تخص قطاع الفلاحين فى مصر، وذلك بعد أن قام بإصدار قرار بتحديد سعر توريد القمح.
وأضاف مرعى، أن تحديد سعر توريد القمح سيترتب عليه عزوف وامتناع الفلاحين عن زراعته، والذى يعد محصول استراتيجى لمصر.
وبدوره قال النائب صلاح محمود الحصاوى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنه سيعمل داخل مجلس النواب على تقديم طلب احاطة للدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن الزراعات التى دمرت فى الفترة السابقة، ومحاولة حل المشاكل التى تقم أمام الفلاح حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة.
وأشار الحصاوى، إلى أنه سيعمل على محولة حل مشاكل الفلاح اليومية، وذلك عن طريق حل مشكلات بنك التنمية والجمعيات الزراعية، والسيطرة وضبط الأسمدة والتقاوى المسرطنة.
ثورة النواب ضد قوانين الزراعة
