تسبب قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية فى جلسته المسائية الأربعاء الماضى، فى حالة من الغموض على جانب إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2016/2017، التى يجرى إعدادها حاليا، وموقف موازنة العام الحالى الذى تم تطبيق القانون خلال 7 أشهر منها فقط قبل رفضه.
-copy.jpg "جلسه عامة حازم عبد الصمد 18-1-2016 (24) copy")
ومن المتعارف عليه أن الجهات الحكومية الداخلة بالموازنة تتقدم بمقترحاتها أو ما يسمى بالموازنة التقديرية للجهة على وزارة المالية، وحددت الوزارة 25 ديسمبر الماضى موعدا أخيرا لتقديم الموازنات.
وقامت الجهات - الخاضعة لقانون الخدمة المدنية - بتقديم موازناتها بناء على الجداول المطبقة بالقانون، لكن بعد رفض القانون أصبح هناك حالة غموض حول مصير هذه الموازنات، هل سيتم إعادتها للجهات وصياغتها مرة أخرى أم ما هو الوضع؟، وهل ستؤثر هذه الإجراءات على التزام وزارة المالية بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل على البرلمان فى الموعد الدستورى فى 31 مارس أم لا؟.
من جانبه قال مسؤول بقطاع الموازنة العامة بالوزارة، إنه حتى الآن هناك حالة من الترقب انتظارا لما ستسفر عنه ردود الأفعال الحكومية، وما إذا كان سيتم بالفعل تعديل قانون الخدمة المدنية وإعادة عرضه على البرلمان مرة أخرى، ففى هذه الحالة إذا كانت التعديلات تتعلق بالمواد التنظيمية للعمل دون مساس بالجوانب المالية وجداول الأجور، فلن يتم تعديل الموازنات.
أما إذا شملت التعديلات جداول الأجور بالقانون، فيستلزم هذا إعادة تقدير مصروفات الأجور مرة أخرى بالموازنات التقديرية التى تخضع لمناقشات مع الجهات المختلفة بوزارة المالية ثم البرلمان، ضمن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإجمالى.
وحول الأثر المالى لرفض قانون الخدمة المدنية على الموازنة العامة، أكد المصدر أنه لا يمكن حسابه فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك غموضا يحيط بمصير القانون فى المرحلة المقبلة، سواء يتم تعديله أو صياغة قانون جديد، حيث تم تطبيق الخدمة المدنية لمدة 7 أشهر من العام المالى الحالى 2015/2016.
وقال الدكتور حسن عودة أستاذ المحاسبة وخبير دولى فى إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية بالجامعة الألمانية، من تأثير رفض قانون الخدمة المدنية على الموازنة العامة للعام الحالى، أن التصريحات الحكومية عن التأثيرات السلبية لرفض القانون وتفاقم عجز الموازنة "غير حقيقى"، مؤكدا: "هذه التصريحات حجة لتخويف مجلس النواب من رفض القانون"، معارضا الحديث عن أن إلغاء الخدمة المدنية سيوفر 20 مليار جنيه للموازنة، وقال: إن هذه الأرقام مبالغ فيها، ولها أهداف سياسية.
وأكد الخبير الدولى فى الموازنات الحكومية، أنه حتى بفرض تحميل الموازنة بهذا المبلغ، فإنه لا يشكل الخطر الحقيقى على الموازنة، مشيرا إلى أن حجم الاقتراض الداخلى بمعدل 7.5 مليار جنيه أسبوعيا هو الخطر الأكبر، وسيؤدى إلى آثار ضارة جدا على الاستدامة المالية.
وتستهدف الموازنة العامة للعام المالى الحالى إنفاق 218 مليار جنيه على الأجور بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، هذا وقد حقق المنصرف فعليا على الأجور بالموازنة خلال العام المالى السابق 2014/2015، مبلغ 198.5 مليار جنيه تقريبا وهو العام السابق على تطبيق قانون الخدمة المدنية، طبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامى للعام المالى الماضى التى انتهت منها وزارة المالية.
مجدى العجاتى: بعد رفض البرلمان الخدمة المدنية سيتم العودة لقانون رقم 47 لسنة 78
ومن جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، سيتم العودة للعمل ببعض المواد فى قانون رقم 47 لسنة 78، خلال الأيام المقبلة، حتى لا يضار أحد من العاملين بأجهزة الدولة، خاصة من حصل على ترقية فى الفترة السابقة، وكذلك العمل ببعض المواد بقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب.
وأضاف "العجاتى" فى مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن قانون الخدمة المدنية جيد يحقق صالح البلاد والعامل داخل الدولة، ولكن السلطة البرلمانية صاحبة القرار وليس الحكومة، ويجب احترام رأى نواب الشعب.
وأكد أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب فى أوائل الأسبوع القادم إلى أن يتم التعديل التشريعى لقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مجلس النواب لم يعترض على قانون الخدمة المدنية ولكن على مواد لم تتجاوز 10 مواد.
وأوضح وزير الشؤون القانونية، أن عدد اللجان بالبرلمان سيزيد إلى 25 لجنة لتلبية طموحات أعضاء البرلمان، بدلا من 19 لجنة وفق ما تنص عليه اللائحة السارية حالياً بالمجلس، مشيراً إلى أن البرلمان حالياً يسير بشكل جديد عما كان عليه فى السابق، حيث يسير بالمناقشة والإقناع، فضلا عن الأداء الجيد من النواب ورئيس المجلس.
البرلمان يضع الحكومة فى "ورطة"
