السبت، 04 مايو 2024 05:35 م

الحكومة تعيد طرح القانون على البرلمان بعد 25 يناير.. اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والوزراء.. اتحاد العمال يعد قانونًا بديلًا عن "الخدمة المدنية" بشكله الحالى

مفاجأة.. عودة قانون الخدمة المدنية

مفاجأة.. عودة قانون الخدمة المدنية مفاجأة.. عودة قانون الخدمة المدنية
الجمعة، 22 يناير 2016 02:00 م
كتب أشرف عزوز
على الرغم من رفضه قبل أيام قليلة، من أعضاء مجلس النواب، إلا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تستعد الآن، لإعادة

قانون الخدمة المدنية

مرة أخرى للمجلس عقب انتهاء الاحتفال بذكرى 25 يناير، وذلك عقب تفادى المواد التى آثارت جدلًا فى البرلمان.

مصادر: الحكومة ستعيد قانون الخدمة المدنية بعد تعديل مواده


وكشفت مصادر مطلعة من داخل مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعيد لمجلس النواب قانون الخدمة، الذى رفضه المجلس منتصف الأسبوع، بأغلبية الأصوات، وذلك بعد إجراء تعديلات على مواد القانون خاصة التى أثارت غضب النواب والموظفين خلال الآونة الأخيرة.

مجلس النواب

وأضافت المصادر، أن هناك اتجاهًا داخل الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لإعادة صياغة مواد القانون، وذلك لتفادى رفض المجلس له مرة أخرى.

اتحاد العمال يعد مشروع قانون جديد بديلًا عن الخدمة المدنية


فى السياق ذاته أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إعداد مشروع قانون جديد ليكون بديلًا عن الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب، مضيفًا أن القانون سيتم تقديمه من خلال أعضاء الاتحاد الممثلين فى المجلس وهم جبالى المراغى ومحمد وهب الله ومايسة عطوة وجمال عقبى وسولاف درويش.

جبالى-المراغى

المصريين الأحرار: عمل صياغة وسيطة تجمع بين هذه الاعتراضات


كما أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن حزبه جمع الاعتراضات على القانون ويحاول عمل صياغة وسيطة تجمع بين هذه الاعتراضات والملاحظات والقانون الحالى، للوصول إلى تصور لقانون يضبط وينظم عمل القطاع العام.

شهاب-وجيه

وأضاف المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات خاصة، أن الحزب وضع فى اعتباره كل الملاحظات التى أبدتها النقابات والموظفين ونواب البرلمان حول هذا القانون، لافتًا إلى أنه سيتم عمل مؤتمر كبير تشارك فيه القوى الرافضة للقانون على أن يتم الإعلان عن تصورات الحزب والصياغة التى توصلنا إليها.

يذكر أنه مجلس النواب، رفض رسميًا قانون الخدمة المدنية، بعد جلسة مسائية عاصفة، وصوت برفض القانون 332 عضوًا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوًا، فيما امتنع عن التصويت سبعة أعضاء.

توفيق-عكاشة


print