تفاصيل خطة التعليم لسد عجز المدرسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اتخاذ خطوات حاسمة لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس فى عدة مدارس بمختلف المحافظات، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من توفير كافة الاحتياجات التى تحتاجها المدارس لسد العجز فى المدارس نهاية أكتوبر الجارى حسب ما أكده الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

القضاء على العجز فى التخصصات بالمدارس
 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك عدة محاور للقضاء على العجز فى التخصصات بالمدارس على رأسها الندب بين معلمى الإدارة التعليمية الواحدة بين المدارس وهو ما يسمى بالنقل الداخلى بين المدارس، إضافة إلى توفير أتوبيسات لنقل المعلمين من المناطق البعيدة إلى المدارس التى تحتاج إلى معلمين، لافتة إلى أن هناك متابعات من قبل قيادات الوزارة لإنهاء تلك المشكلة.

وأشارت إلى أن الوزارة ستدرب كل من يتم اختياره لسد العجز من الخريجين الذين سوف تتعاقد معهم المديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة على استراتيجية النظام الجديد للتعليم وخاصة طلاب الصفوف الدراسية الأولى، موضحة أن بعض المديريات سوف تتعاقد والبعض الأخر لن يستطيع لعدم وجود مبالغ مالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم زيادة سعر الحصة للخريجين الجدد الذين يتم التعاقد معهم لتصل إلى قرابة 9 جنيهات بدلا من 2 جنيه، كحافز لهم، مضيفة أن هناك حصرا بالعجز النهائى لدى الوزارة وسوف يتم التعامل معه، مشيرة إلى أن الوزارة تحتاج إلى ما يقرب من 40 ألف معلم لسد احتياجات المدارس من معلمين.

وقالت الوزارة، إنه من ضمن خطوات والحلول لسد العجز، فى المدارس هى تسكين التخصصات المعينة فى أماكن العجز مثلا معلم اللغة العربية للعمل كمعلم فصل أو معلم علم النفس والاجتماع للعمل كأخصائى اجتماعى ونفسى للطلاب.

محافظات لا تعانى من عجز المدرسين
 

وأشارت مصادر مسئولة فى الوزارة، إلى أن سبب العجز هو خروج العديد من المعلمين على المعاش سنويا، إضافة إلى عدم وجود تعيينات جديدة، إضافة إلى سوء التوزيع فى بعض المديريات، مضيفة أن هناك محافظات لا يوجد فيها عجز منها دمياط والغربية والسويس وأسوان والأقصر وبعض المديريات بها عجز وسيتم إنهاء المشكلة بشكل رئيسى، مضيفة أن افتتاح المدارس والنزول بسن القبول فى مرحلة رياض الأطفال أدى إلى ظهور عجز المعلمين فى بعض المدارس.

وأوضحت مصادر، فى عدة مديريات تعليمية بمختلف المحافظات، أن أزمة توزيع المعلمين، هى تدخل الواسطة والمحسوبية حيث يأتى البعض ويصر على بقاء معلم فى مدرسة بعينها فى حين أن مدرسة أخرى تقع فى نفس المحيط أو تبعد عنها عدة دقائق ويطلب الإبقاء عليع، مطالبين بضرورة عدم التدخل ووقف أى محسوبية فى هذا الأمر.

أولياء أمور، أكدوا أن أى تطوير يجب أن تتوافر أدواته أولا، متسائلين كيف لخطة التطوير أن تنفذ دون وجود معلم فى الفصل؟ مطالبين بضرورة توفير عقود مميزة لخريجين لسد العجز، لأن التعليم يختلف عن أى مؤسسة أخرى يجب التعامل معها بشكل مختلف وفكرة عدم وجود تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة لا تتناسب والتدريس فى المدارس.

وأشار أولياء الأمور إلى أنه لا بعد من تعويض العجز فى المدارس لأنه بشكل سنوى يتم إنها عمل كثير من المعلمين لوصولهم إلى سن المعاش القانونية وبالتالى يجب تعويض غيابهم.