تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى 6% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في توفير فرص العمل، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على تحقيق توزيع عادل لفرص التشغيل بين المحافظات.
وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، عن توجه حكومي لمواصلة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لاستيعاب الزيادة المستمرة في قوة العمل، وخفض معدلات البطالة تدريجيا.
ووفقا للوثيقة، تتضمن المستهدفات تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل منتجة للمرأة المصرية، بما يسهم في رفع مشاركتها بسوق العمل وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث في معدلات النشاط الاقتصادي والبطالة.
كما تشمل الخطة مواصلة تقديم التيسيرات التمويلية والفنية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف رفع مستويات التشغيل وتحسين دخول العاملين بها.
وأكدت الوثيقة أهمية التوزيع المكاني المتكافئ لفرص العمل، ومعالجة الاختلالات بين الحضر والريف، عبر التوزيع العادل للاستثمارات العامة بين المحافظات والأقاليم.
وتستهدف الخطة كذلك مواصلة جهود التنمية الريفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحفيز الاستثمار الخاص في التجمعات المحلية بالمحافظات، لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتوفير آفاق أوسع للتشغيل بمختلف المناطق.
