وفى الوقت الذى أعلنت فيه الوزارة عن زيادة المصروفات الدراسية، لتصل نسب الزيادة إلى 25% سنويًا للمدارس التى تقل مصروفات التعليم بها عن 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى تتراوح مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10 آلاف جنيه، كما وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها من 10 آلاف جنيه فأكثر، قررت الوزارة وضع عدة ضوابط لضمان محاسبة أى مدارس متجاوزة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك عدة خطوات أو ضوابط تم تحديدها تضمن عدم رفع أى مصروفات أو تحصيل مبالغ غير قانوينة من ولى الأمر، على رأسها توفير قوائم بمصروفات المدارس على الموقع الرسمى للوزارة والمديريات التعليمية، موضحة أنه تم تكليف الإدارات والمديريات التعليمية بمخاطبة المدارس لتوفير قوائم المصروفات وأرسالها إلى الوزارة لرفعها على الموقع الرسمى، حتى يكون ولى الأمر على دراية وعلم بالنسب والزيادات وإجمالى المصروفات حتى يضمن حقه.
وأوضحت الوزارة أنه ضمن الخطوات أيضا التى تتخذها الوزارة هى إلزام المدارس بوضع اللائحة الداخلية للمدرسة والمتضمنة لنسب المصروفات الدراسية فى مكان بارز فى المدرسة حتى يتمكن ولى الأمر من معرفة المصروفات القانوينة ونسب الزيادة المقررة، لافتة إلى أن الوزارة ستفعل لجان المتابعة بشكل مستمر سواء لجان من الإدارات التعليمية أو المديريات لرصد أى تجاوزات قد تحدث من المدارس خاصة ما يتعلق منها بالزيادات فى المصاريق، مشددة على أنه أى زيادة سوف يتم توقيع أقصى العقوبات على المدرسة المخالفة.
وناشدت الوزارة أولياء الأمور بتقديم شكاوى إلى الوزارة مباشرة ضد أى مدرسة ترفع المصروفات أو تقوم بتحصيل مبالغ غير قانوينة، وسيتم تكليف لجان بالتحقيق فيها مباشرة واتخاذ اجراءات قانوينة فورية، على أن يتم توفير رقم للتواصل مع أولياء الأمور والوزارة.
وفى السياق ذاته، كشف أولياء الأمور أن جميع اجراءات الوزارة للسيطرة على مخالفات أو تجاوزات بعض أصحاب المدارس لا يتم تفعيلها لعدة أسباب منها أن ولى الأمر يخاف من أن تقوم المدرسة بالتعنت ضده وتهديده بفصل أبنه، وأيضا بعض المدارس تطالب ولى الأمر بالدفع أولا ثم التظلم أو الاعتراض.
وقال محمد أحمد، أحد أولياء الأمور، إن ما أعلنت عنه الوزارة من توفير قائمة بالمصروفات الدراسية على موقع الوزارة، لن يحدث، قائلا: أكثر من 5 سنوات نسمع من الوزارة أنه سيتم توفير المصروفات على موقعها الرسمى بشكل إلكترونى ولكن دون جدوى، قائلا: هى تصريحات للاستهلاك فقط.
وتابع ولى الأمر، أن المعادلة صعبة للغاية، بمعنى أن الوزارة تترك المدارس الخاصة تقبل ملفات الطلاب الجدد قبل انتهاء العام الدراسى بشهور، ومن ثم تطالب المدرسة ولى الأمر بدقع الأقساط قبل بدء العام الدراسى بشهور ومن ثم فالمعاملات المالية تكون قد تمت وانتهت والعام الدراسى لم يبدأ بعد.
وتساءل :"أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسى الجديد والآن تتحدث وزارة التربية والتعليم عن توفير المصروفات الدراسية على موقعها لماذا تأخرت تلك الخطوة؟"، موضحا أنه كان يجب على الوزارة أن تحدد الزيادة فى المصروفات منذ فترة زمنية ويتم توفير قائمة المصروفات قبل بدء العام الدراسى بشهرين على أقصى تقدير.
وأشار ولى الأمر، إلى أن خطوة توفير المصروفات الدراسية على موقع الوزارة بدأها الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم والتعليم الأسبق، ولم تكتمل وكل وزير يأتى يتحدث عن تلك الخطوة ولكن دون أى جدوى.
من جانبه، قال إسماعيل أحمد مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن وضع المصروفات على الموقع الرسمى كانت محاولات سابقة وكثيرة ولكنها باءت بالفشل، قائلا عام 2014 تم وضع مصروفات قرابة 1400 مدرسة لكن لم تكتمل، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء السابقين بشأن توفيرقائمة المصروفات الكترونيا ولكن لم يحدث شئ.
وتابع ولى الأمر: "الوزارة فى الوقت الحالى وعدتنا بوضع المصروفات على موقع الوزارة وتحصيلها عن طريق البنوك ولم تفعل أيضا، موضحا أن الوزارة أكدت أنها مجرد اقتراحات ولم تصل إلى مرحلة التطبيق، متسائلا من يقف وراء عدم وضعها على موقع الوزارة؟
وأوضح ولى الأمر: أنه لا توجد أى رقابة على المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنه طالما أن العنصر البشرى موجود فلن يحد ذلك من تجاوزات المدارس الخاصة، قائلا: "هناك من يحمى أصحاب المدارس المخالفين من محاسبتهم، وما أعلنت عنه الوزارة بشأن ضوابط تحصيل وعدم زيادة المصروفات فنكوش".
