وأضافت الدكتورة ماجدة نصر لـ"برلمانى"، أن اللجنة تواصلت أكثر من مرة مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى محاولة وضع ضوابط حاكمة للمصرفات الدراسية فى المدارس الخاصة، لافتة إلى أنه كان هناك اقتراح سيتم تطبيقه مستقبلاً سيقضى على هذه المخالفات وهو أن يتم تحصل جميع المصرفات المدرسية عن طريق البنوك.
وتابعت :"هذا العام أصدر وزير التربية والتعليم قرار بشأن الاتوبيس المدرسى ستكون رسوم من 25% إلى 45%، لافته إلى أن هذه الزيادة أقل بكثير من التى تفرضها المدارس الخاصة على أولياء الأمور والتى كانت تصل لـ100% أو أكثر.
وشددت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى على ضرورة معاقبة المدارس الخاصة المخالفة لقرارات الوزارة فى نسب زيادة المصروفات المدرسية، مؤكده أنه لابد من الرقابة على المدارس الخاصة ووضع حداً لمبالغة بعض المدارس فى رسوم الأنشطة والأتوبيس المدرسى.
