الجمعة، 29 مارس 2024 12:21 ص

25% زيادة لما يقل عن 2000 جنيه.. و7% لـ"10000" فأعلى.. تخفيض نسبة الارتفاع فى "الدولية" من 14% لـ7%.. حظر بيع الزى فى المدرسة.. والتأكيد على محاسبة المخالفين

"التعليم" تحدد نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

"التعليم" تحدد نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة
الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 10:00 ص
كتب محمود طه حسين
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد، 2018- 2019، حسب ما انتهى إليه محضر اللجنة المركزية للتعليم الخاص فى جلسته المنعقدة فى ٣١/ ٧/ ٢٠١٨، والمعتمد محضرها من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
 

 

25% زيادة للمصروفات التى تقل عن 2000 جنيه

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للمدارس الخاصة عربى ولغات والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، أصبحت نسب الزيادة ٢٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه، و٢٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه، و١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه، و١٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى ٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.

 

وشددت الوزارة على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها "إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر، وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى وفقًا للشرائح الجديدة.

 

تخفيض نسبة الزيادة فى الدولية من 14% لـ 7%

وقالت الوزارة أنه بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، يتم العمل بموجب القرار الوزارى(١٧٤) لسنة ٢٠١٧، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة ٧% بدلًا من ١٤ % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة (دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزارى المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر؛ وأوضحت الوزارة أنه على أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها فى المدارس وعلى موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسى.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه بالنسبة للنشاط فى المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، قررت اللجنة العليا للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، تقسيم النشاط فى المدارس الدولية إلى نشاط صفى وهو النشاط المرتبط بالمنهج الدراسى لنوعية الدراسة الدولية، ويشمل (النشاط الرياضى/ الفنى/ الاجتماعى/ المكتبات/ التربية البيئية والسكانية، وتحدد قيمته تحت مسمى رسوم النشاط فى اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا للقواعد المقررة لاعتماد اللوائح ومراجعتها لهذه النوعية من المدارس.

 

تقدير النشاط الترفيهى بمعرفة المدرسة ويكون اختيارايا لأولياء الأمور

ونشاط ترفيهى وهو النشاط الذى تقدمه المدرسة وغير مرتبط بالمناهج الدراسية للشهادة التى تقدمها المدرسة مثل (ركوب الخيل/ الباليه/ الجمباز/ السباحة/ مدرسة كرة القدم/...إلخ) ويتم تقديره بمعرفة المدرسة وتكون اختيارية لأولياء الأمور ولا يتم إضافة تكلفتها باللائحة الداخلية للمدرسة.

 

وأكدت الوزارة أنه بالنسبة لخدمة السيارات فى المدارس الخاصة (العربى واللغات ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية تم وضع ضوابط منظمة للإشكاليات الخاصة بتسيير خدمة السيارات بالمدارس الخاصة وتحديد شرائح بنسب متدرجة تحدد بحسب قيمة خدمة السيارة باللائحة الداخلية بالمدارس الخاصة (العربى، واللغات، ومدارس الجمعيات التعاونية التعليمية) للعام الدراسى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم، شرائح الزيادة، بالنسبة لخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ١٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٢٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٤٥%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٤٠%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٤٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٣٥%.

 

نسبة الزيادة فى خدمة السيارة 30 %

وفى خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من ٤٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٦٠٠٠ جنيه نسبة الزيادة ٣٠%، وخدمة السيارة التى تبدأ من ٦٠٠٠ جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة ٢٥%، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة، علمًا بأن تكلفة خدمة السيارات فى المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + ١٠% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية.

 

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للكتب الدراسية فى المدارس الخاصة بأنواعها فإن الإدارة تؤكد على أن تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + ١٠% مصاريف إدارية، والكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية، ويمنع قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.

 

وبالنسبة للزى المدرسى أوضحت الوزارة أنه يحظر بيع الزى المدرسى داخل المدرسة، كما يحظر فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة، لافتة إلى أنه سوف يتم متابعة المدارس متابعة مستمرة للتأكد من التزامها بكل ما سبق.

 

وشددت الوزارة على أنه فى أى مدرسة يثبت ارتكاب مخالفة، سوف تتعرض للعقوبات المنصوص عليها، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

 


print