وفى وقت تؤكد فيه وزارة الزراعة سد حاصلات الأرز للموسم الحالى بما يعادل 90% من احتياجات السوق المصرية، وأن ما سيتم استيراده للموسم الحالى لن يتجاوز 500 ألف طن، تنتظر شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية تصريح الوزارة لبدء الاستيراد وفق آليات وضوابط تناسب احتياجات السوق والمستهلك.
.jpg)
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية، ستبدأ فى استيراد "أرز الشعير" من الخارج فور صدور تصريح من وزارة الزراعة بالدول التى سيتم الاستيراد منها، متضمنا الأنواع والمواصفات النهائية للأرز الذى سيتم استيراده.
وأضاف شحاتة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن وفدا من الحجز الزراعى توجه إلى عدد من الدول المرشح الاستيراد منها لفحص نوعيات الأرز التى من المنتظر استيرادها، وفقا لشروط محددة، أهمها أن تكون النوعيات المستوردة شبيهة بالأرز المصرى من حيث الشكل واللون والحجم، وأن تخلو من الميكروبات المضرة، موضحًا أنه فور صدور التقرير النهائى لممثلة الحجر الزراعى سيبدأ الاستيراد.
وأوضح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الشركات الحكومية وشركات قطاع الأعمال ستقوم باستيراد أرز الشعير، فى الوقت الذى تقوم فيه شركات خاصة حاليا باستيراد أنواع مختلفة من الأرز الأبيض، مثل الأرز البسمتى وخلافه.
ويهدف قرار فتح باب استيراد الأرز إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المنتج وعدم السماح بالتلاعب فى سعره، حيث يكفى المحصول المحلى الذى بدأ حصاده حوالى 90% من حاجة السوق المحلى من الأرز، بكميات تصل إلى حوالى 4 ملايين طن أرز شعير، فيما لا تتجاوز الكميات المتوقع استيرادها من الأرز 500 ألف طن أرز شعير.
وكان ممثلون عن الحجر الزراعى توجهوا مؤخرا إلى عدد من الدول المقترحة لاستيراد الأرز، لمعاينة إنتاجها من نوعيات الأرز المنتظر استيرادها، حيث يوجد عدد من الدول المقترح الاستيراد منها، بينها الهند والولايات المتحدة الامريكية وفيتنام والصين ومانيمار وروسيا .
وفى تصريحات سابقة، قال شحاتة إنه سيتم العودة إلى نظام توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية مرة أخرى بعد التوقف الذى تم بالاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لتهدئة الأسعار وعدم الضغط على سوق الأرز، مشيرا إلى أن الأسعار فى حالة استقرار نظراً لبدء عملية حصاد المحصول الجديد من الأرز.
وأوضح ما تبقى من الإنتاج من المحصول الحالى يكفى الاستهلاك المحلى حتى أكتوبر 2019 ، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك عجز بالأرز مع استمرار استيراد كميات الأرز من الخارج للقضاء على أى عملية احتكار وإخفاء لسلعة الأرز، واستقرار الأسعار على مدار العام.
