هل يحق للنواب الاعتراض على حركة المحافظين؟

عقب تقديم نواب محافظة القليوبية مذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من أجل المطالبة بعدم تعيين المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف الحالى محافظا للقليوبية فى حركة المحافظين بعدما ترددت أنباء عن هذا الأمر.

 

فى البداية أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن نواب البرلمان ليس لهم حق الاعتراض على اختيار المحافظين، موضحا أنه وفقا للدستور فإن البرلمان يحق له منح الحكومة الثقة وبالتالى لا يوجد أى اختصاص للبرلمان بشأن تعيين المحافظين.

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الدستور لم يعط للبرلمان صلاحية فى تعيين أو رفض أو الاعتراض على اختيار المحافظين وأن الأمر يمكن أن يكون فى إطار الملائمة، مشددا على أنه يمكن لنواب البرلمان التعامل مع أى موقف مع المحافظين من خلال الأدوات الرقابية المختلفة المتاحة لهم مع وزير التنمية المحلية.

وأشار "فوزى" إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان فى فصلها الحادى عشر، نظمت كيفية متابعة للبرلمان لشئون الإدارة المحلية، من خلال المجلس المحلية حيث يجب إبلاغ البرلمان بحل وتشكيل المجالس المحلية، واقتراحات المجالس المحلية بتعديل أحكام القوانين وتشريعات وغيرها.

 

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اختيار المحافظين حق أصيل لرئيس الجمهورية وفقا للدستور والقانون.

 

وأضاف "السجينى" أن البرلمان وفقا للدستور والقانون واللائحة ليس لهم صلاحية باختيار أو تزكية المسئول التنفيذى المحلى، وأن البرلمان صلاحياته فقط منح أو حجب الثقة لرئيس الحكومة الذى تم تسميته من قبل رئيس الجمهورية بعد عرض برنامجه، ورئيس الحكومة بدوره يقوم باختيار الوزراء.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لا أعلم عن حركة المحافظين أى تفاصيل، ولا أسأل ولا أزكى وليست من أولوياتى، وصلاحياتنا هى رقابة الوزراء والمحافظين"، متسائلاً: "فكيف لنا الرقابة ونحن من قام بالتزكية، وهذه مسألة لا تستقيم ونحن ننأى بأنفسنا عن مثل هذا التداخل".

 

مصطفى بكرى: الحكومة عليها اختيار المحافظين بقياس مدى الرضا الشعبى عنهم

ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت تشاور بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بشأن خطة عمل الفترة المقبلة، ومن الوارد أن تكون شملت حركة المحافظين الجديدة، والتى من المتوقع أن تشمل التغييرات 12 محافظا جديد.

 

وأشار "بكرى"، إلى أن الدستور لم ينص على أخذ رأى أو موافقة البرلمان على حركة المحافظين الجديدة، ولكن الحكومة عليها أن تراعى المزاج الشعبى العام والذى يمثله أيضا أعضاء البرلمان، خاصة وأن الشائعات ترددت وانتشرت بشـأن التشكيل الجديد وهو ما سبب ردود افعال كثيرة ومن ثم يتوجب على الحكومة التسريع بإعلان حركة المحافظين قبل إلقاء بيانها يوم الأحد.

ولفت إلى أن الحكومة عليها أن تربط اختيارها بالمحافظين بالتقارير الرقابية ومدى الرضاء الشعبى، خاصة وأن المحافظ ممثل رئيس الجمهورية فى بلده، مطالبات المحافظين الجدد بوضع خطة محكمة لمواجهة الفساد فى محافظتهم والرقابة الجيدة على السوق.

 

رئيس "التجمع": الحكومة عليها رسم خارطة المهام لكل محافظ خلال فترة ولايته

ويؤكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، أن حركة المحافظين لابد وأن تتم من قبل الحكومة بمعايير وتكليفات واضحة لكل محافظة فى محافظته، حتى تتمكن الحكومة والبرلمان من محاسبته بعد مرور فترة زمنية من ولايته على ما تم فى شأن اختصاصاته.

 

وأشار إلى أن هذه التكليفات لابد وأن تتسم بالشفافية وتعلن أمام الجميع بالتحديات التى تقع على عاتقه كلا حسب طبيعة كل محافظة وما تحتاجه من عمل خلال الفترة القادمة، موضحا أنه لابد وأن يكون هناك تكليف واضح بمهام عمله.

 

ولفت إلى أنه من ضمن هذه المهام الرقابة الدائمة على اللأسعار وتطوير المبانى الصحية المعطلة، وتهيئة المنشآت للخدمات الصحية وغيرها، ومواجهة الفساد فى عدد من القرى والنجوع وبالمحليات والأحياء.