10 ملفات تنتظر وزير الصناعة الجديد

ملفات عدة تنتظر المهندس عمرو نصار وزير الصناعة الجديد، وكذلك تحديات ستطلب جهد كبير من الوزير من أجل الآنتهاء منها، ولعل هناك  10 أسئلة يبحث نصار عن إجابة لها فى عدد من القطاعات والملفات منها ما يتعلق بشق التجارة وتحديات آخرى تتعلق بالجانب الصناعى.

ما هى أهم الملفات التى سينظرها الوزير الجديد فى أول أيام عمله؟

هناك عدة ملفات تنتظر المهندس عمرو نصار لعل أبرزها ملف المصانع المتعثرة ونقص السيولة لتمويلها، والتحديات المتعلقة بالمعارض الخارجية واعتراض المجالس التصديرية على منظومة المعارض الجديدة، وكذلك ملف الانتهاء من المجمعات الصناعية الحالية وعددها 13 إضافة إلى تطبيق قانون التراخيص لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ومواجهة غزو الواردات للسوق المصرى.

ماذا ينتظر الوزير فيما يتعلق بملف التصدير وكيف يتعامل؟

هناك زيادة ملحوظة فى صادرات مصر فى أخر عامين بلغت كل عام حوالى 10 %، لكن العام الجارى يواجه تحدٍ كبير وهو زيادة ملحوظة فى الواردات والتى تلتهم زيادة حجم الصادرات، مما يبقى العجز التجارى كما هو، وسجلت واردات مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجارى 2018 زيادة بنسبة 21.8% لتسجل 20.71 مليار دولار، مقابل 17 مليار دولار فى نفس ألفترة من العام الماضى، وهناك استراتيجية اطلقتها وزارة الصناعة تنتهى فى 2020 واستراتيجية أخرى أعدتها هيئة تنمية الصادرات تنتهى بحلول 2023 وتسعى مصر لزيادة سنوية تصل 10% فى الصادرات، لكن لابد أن يقابل هذا عدم زيادة فى الواردات.

عمرو نصار

كيف يواجه الوزير أزمة المصانع المتعثرة؟

ملف المصانع المتوقفة عن الإنتاج سيكون حاضر بقوة أمام الوزير الفترة المقبلة، خاصة وأن شركة رأس مال المخاطر التى أطلقها وزير الصناعة والتجارة السابق المهندس طارق قابيل خلال منتصف عام 2017، لم تحرك ساكنا فى ملف المصانع المتعثرة فى ظل توفير 150 مليون جنيه فقط للشركة، مما يضع الوزير فى تحدٍ كبير وهو البحث عن اتاحة تمويلات جديدة، إضافة إلى الوصول لحصر لهذه المصانع مع إحجام اصحابها عن التقدم بطلبات لمركز تحديث الصناعة لبحث أوضاعها.

هل يعيد الوزير النظر فى منظومة المعارض الخارجية لاعتراض المجالس التصديرية؟

المجالس التصديرية عبرت عن رفضها لقواعد برنامج "مساندة الاشتراك فى المعارض الدولية والبعثات الترويجية"، وأعدت المجالس ورقة عمل موحدة بمطالبها، لتعديل هذه القواعد ورفعتها للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، والذى وعد المجالس التصديرية بتعديل القواعد، وهنا يبرز تساؤل .. هل يراعى الوزير الجديد مطالب المجالس التصديرية فيما يتعلق بالدعم المقدم للشركات عند الاشتراك بالمعارض الدولية، مع ارتفاع تكاليف المشاركة بالمعارض، وهل يمكن للوزير زيادة مخصصات المعارض؟.

كيف يتعامل نصار مع تأخر صرف المساندة التصديرية؟

ملف غاية فى الأهمية على مكتب الوزير الجديد وهو تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات، والتى تصل لأكثر من 8 مليارات جنيه فى ظل تأخر وزارة المالية فى توفير مخصصات لصندوق دعم الصادرات، ورفعت الحكومة فى موازنتها الجديدة لعام 2018-2019 مخصصات دعم التصدير لتسجل 4 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار، ويطرح البعض إمكانية عمل مقاصة بين الشركات التى لها متأخرات فى برنامج رد الأعباء وبين مصلحة الضرائب، بحيث يتم خصم الضرائب من مخصصات الشركات المتأخرة، فهل يمكن لنصار تبنى هذا المقترح؟.

هل تنجح وزارة الصناعة فى تخصيص الـ 13 مجمع صناعى خلال 2019؟

فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب تسعى الحكومة لإنشاء  4436 وحدة صناعية تستهدف خلق حوإلى 43 ألف فرصة عمل مباشرة باجمإلى استثمارات 5.4 مليار جنيه، والتحدى الأكبر أمام الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة هو موعد تسليم هذه الوحدات، وتراهن هيئة التنمية الصناعية على الآنتهاء من هذه المجمعات الـ 13 بنهاية 2019.

كيف يتعامل نصار مع شكاوى المستثمرين من تباطؤ تطبيق قانون التراخيص الصناعية؟

مع إصدار قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والذى يسهل إجراءات منح التراخيص ويختصر مددها الزمنية من أكثر من 600 يوم إلى 7 أيام فقط للصناعات غير الخطرة، إلا أنه رغم تطبيق القانون فإن هناك بعض الشكأوى لدى المستثمرين من بطء وصعوبة بعض الإجراءات لدى هيئة التنمية الصناعية، الأمر الذى يضع الوزير الجديد فى تحدٍ أمام المستثمرين وكيف يتعامل مع هذا الملف.

كيف يتعامل نصار مع عجز الميزان التجارى؟

انخفض عجز الميزان التجارى خلال 2017 حوإلى  25% حيث ارتفعت صادرات مصر غير البترولية 10% مسجلة  22.4 مليار دولار مقابل 20.4 مليارا فى 2016، وانخفضت الواردات 14% خلال ألفترة ذاتها إلى 56 مليارا و814 مليون دولار مقارنة مع 66 مليارا و309 ملايين دولار فى العام السابق، إلا أنه خلال أول 5 أشهر من 2018 فهناك زيادة كبيرة فى الواردات مما يهدد زيادة التصدير واستمرار ألفجوة فى الميزان التجارى.

وقال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الجديد لـ"برلمانى"، إن لديه رؤية جديدة لعمليات التصدير وكيفية زيادة الصادرات، مشيرا إلى أنه يسعى إلى استغلال الظروف الحالية فى العالم لزيادة الاستثمارات المشتركة والصادرات بين مصر ودول العالم وعلاج الخلل فى الميزان التجارى.

هل يحسم الوزير الجديد الجدل حول استراتيجية السيارات؟

جدل كبير حول استراتيجية صناعة السيارات الموجودة لدى خبير ألمانى لإجراء بعض التعديلات عليها، الوزير الجديد خبرته وخلفيته الأساسية هى صناعة السيارات، مما يجعل عمرو نصار مُطالب بحسم الجدل حول الاستراتيجية مستغلا خبراته السابقه فى هذا المجال، وآخر ما صدر حول الاستراتيجية هو قرار لتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

كيف تواجه مصر غزو المنتجات من دول الميركسور مع دخول الاتفاقية حيز النفاذ؟

دخلت اتفاقية "الميركسور" حيز التنفيذ مطلع سبتمبر 2017، وبدء سريان الخفض الجمركى على السلع، حيث تتيح الاتفاقية دخول المنتجات المصرية إلى دول الأرجنتين والبرازيل وأوروجوأى وباراجوأى، وكذلك نفإذ منتجات هذه الدول إلى مصر بتخفيضات جمركية معينة، وهنا تحدٍ واضح أمام مصر وهو الاستعداد لمواجهة غزو سلع هذه الدول خلال السنوات المقبلة مع السماح بدخول جزء منها بدون جمارك، الأمر الذى يستدعى تقوية الصناعة المحلية لمواجهة هجمات السلع المستوردة فى إطار هذه الاتفاقية وكذلك الاتفاقيات التجارية الأخرى.