تفاصيل خطة تطوير قطاع الصحة لعام 2018/2019

-  زيادة نسبة التغطية السكانية بخدمات الرعاية العلاجية وزيادة نسبة المستفيدين من خدمات المستشفيات العلاجية فى المناطق النائية والمحرومة

 أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، فيما يخص قطاع الصحة، توضح فيه تفاصيل خطة تطوير قطاع الصحة والخطة الاستثمارية التى وضعتها الحكومة.

 

وفيما يتعلق بالأهداف الاستراتجية لقطاع الصحة فى خطة العام المالى 2018/2019، أشارت اللجنة إلى أن الخطة تستهدف بشكل أساسى الارتقاء بجودة الخدمات الخدمات الصحية على كافة المستويات، وذلك من خلال استهداف ما يلى: تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل (كمشروع قومى) من تطوير مستشفيات محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون، وتتضمن 20 مستشفى و103 وحدات رعاية أولية فى خمس محافظات (بورسعيد، إسماعيلة، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء)، وضرورة إدراج اعتماد مالى مشروط لتجهيز البنية التحتية لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 5 مليارات جنيه.

 

كما تستهدف الخطة زيادة نسبة التغطية السكانية بخدمات الرعاية العلاجية، من خلال تحسين الخدمة بتطوير وإحلال وتجديد المستشفيات وتجهيزها بالتجهيزات الطبية المتقدمة، وزيادة نسبة المستفيدين من خدمات المستشفيات العلاجية فى عدد من المناطق النائية والمحرومة، والاهتمام بخدمات الرعاية العاجلة والطوارئ لاستكمال المنظومة العلاجية وتطبيق برامج من شأنها رفع كفاءة تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية الأولية، مع التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة والمحرومة والاهتمام باستكمال برنامج الاستهداف الجغرافى للمناطق الأكثر احتياجا، والاهتمام بخدمات الطب الوقائى، والتى تسهم فى النهوض بصحة المواطنين والوقاية من الأمراض، والاهتمام بتقديم الخدمات الصحية لمحافظات الصعيد، خاصة المناطق الأكثر فقرا، والاهتمام بالمرأة والطفل والمعاقين والمسنين من خلال برامج الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وبرامج رعاية الأمومة والطفولة، ومراكز الأمومة والطفولة المتطورة وبرامج رعاية المعاقين والمسنين.

 

وبشأن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الصحة، فأوضحت أنه فى إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التى تنص على تخصيص إنفاق حكومى لا يقل عن نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لخدمات الصحة، وإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كافة الأمراض، تستهدف الخطة توجيه استثمارات كلية (عامة ـ خاصة) للخدمات الصحية تصل فى العام الأول من الخطة (2018/2019) لحوالى 21,8 مليار جنيه بنسبة 2,3% من جملة الاستثمارات خلال العام نفسه، وبمعدل نحو 20,7 % مقارنة بعام 2017/2018، وتشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 57,8 % (12,6 مليار جنيه)، فى حين تمثل الاستثمارات الخاصة النسبة المتبقية.

 

 

البرامج الأساسية المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية فى خطة عام 2018/2019:

 

تتضمن الخطة ثمانية برامج أساسية لتطوير الخدمات الصحية، وتشمل، برامج (الرعاية الأولية، الرعاية الوقائية، الرعاية العلاجية، خدمات بنوك الدم، التمريض، تنظيم الأسرة، الصيدلة، الإسعاف)، وتبلغ جملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لخدمات الصحة خلال العام المالى 2018/2019، حوالى 25,2 مليار جنيه، تشكل الاستثمارات منها نسبة 31% فى حين تشكل الأجور 21%، ويتضح أن برنامج الرعاية العلاجية يستحوذ على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج، وبنسبة 56%.

 

 

أولا برنامج الرعاية العلاجية:

 

يهدف البرنامج إلى توفير خدمات علاجية عالية الجودة ومتاحة من خلال عناصر تقديم الخدمات، وتحسين وتطوير جميع المستشفيات بتصنيفاتها المختلفة، والتركيز على الأمراض الأكثر تأثيرا على صحة المواطن، والتى تشكل أهمية استراتجية يستوجب العمل على مواجهتها، وفى هذا الصدد، تستهدف الخطة افتتاح 13 مستشفى طب علاجى، منها مستشفيات بنى سويف العام، طامية الفيوم، البياضية، سملوط، ديرمواس بالمنيا، ومنفلوط وأبوتيج بأسيوط، ورأس غارب بالبحر الأحمر، وكذلك زيادة عدد الآسرة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بنحو 1200 سرير ليصل العدد الإجمالى إلى حوالى 40,9 ألف سرير عام 2018/2019، مقارنة بحوالى 39,7 ألف سرير فى عام 2017/2018، وبمعدل نمو 3%، وزيادة عدد الآسرة بمستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية من 4661 سريرا إلى 4801 سريرا، بإضافة 140 سريرا جديدا، وزيادة عدد الآسرة بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية من 6245 سريرا عام 2017/2018 إلى  6432 سريرا عام 2018/2019.

 

وأوضحت أنه من شأن زيادة عدد آسرة الرعاية المركزة تراجع معدل نمو المواطنين مقابل سرير إلى 8333 مواطنا، كما تستهدف نهو تطوير مستشفيات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وتتضمن 20 مستشفى و103 وحدة رعاية صحية أولية فى 5 محافظات (بورسعيد، إسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء)، والعمل على زيادة عدد الأطباء ليصل 11,62 طبيبا/طبيبة لكل 10 آلاف نسمة عام 2018/2019، مقارنة بحوالى 10,23 عام 2017/2018، والعمل على زيادة عدد هيئة التمريض ليصل العدد إلى 20,8 ممرض/ ممرضة لكل 10 آلاف نسمة عام 2018/2019 مقارنة بحوالى 20,6 عام 2017/2018، وزيادة عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى 609 آلاف مستفيد، وخفض نسبة انتشار تعاطى المخدرات من 2,9 % عام 2017/2018، إلى 2% عام 2018/ 2019.

 

 

ثانيا: برنامج وحدات الرعاية الصحية الأولية:

 

يستهدف البرنامج إنشاء وحدات الرعاية الصحية الأولية لتغطية سكانية من 3000 إلى 5000 نسمة لكل وحدة صحية، وتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا، والحد من الزيادة السكانية فى المناطق العشوائية والرعاية الصحية لغير القادرين من خلال رعاية أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، ورعاية الأمومة من خلال الاهتمام بصحة الحوامل والأمهات وتقديم الخدمات الصحية لهن، والاهتمام بصحة الأطفال أقل من 5 سنوات وأطفال المدارس والمراهقين، وفى هذا الإطار تستهدف الخطة، خفض معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل من معدل 46 سيدة لكل 100 ألف عام  2016/2017، إلى 42 ألف عام 2018/2019، وخفض معدل وفيات الأطفال حديث الولادة (أقل من 28 يوم) من معدل 14 طفل/فى الألف عام 2016/2017 إلى 12,7 طفل فى الألف عام 2018/2019، وزيادة نسبة تغطية الأطفال حديث الولادة لبرنامج المسح الشامل للأمراض المسببة للإعاقة من 58,5 إلى 62,2 %.

 

 

ثالثًا: برنامج الصحة الوقائية:

 

يستهدف البرنامج النهوض بصحة المواطنين من خلال تكثيف برامج مكافحة العدوى بالتدريب على أعمال مكافحة العدوى وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة، وفى هذا السياق تستهدف الخطة، رفع نسبة التطعيمات المدرسية من 91,5 % عام 2016/2017 إلى 97 % عام 2018/2019، ورفع نسبة تطعيمات الأطفال باللقاح الثلاثى من 94,2 % عام 2016/2017 إلى 94,73 % عام 2018/2019.

 

وفيما يتعلق ببرنامج خدمات بنوك الدم، فتستهدف الخطة تطوير الخدمات المساعدة مثل بنوك الدم والمعاملة الطبية.

 

بينما يستهدف برنامج تنظيم الأسرة خفض معدل الزيادة السكانية من خلال برامج الصحة الإنجابية والتوعية المجتمعية بخطورة الزبادة السكانية، وفى هذا السياق تستهدف الخطة، خفض معدل الخصوبة الكلية للمرأة من 3,5 طفل إلى 3,3 طفل عام 2018/2019، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 61% مقارنة بنسبة 58,5 % عام 2016/2017.

 

ويستهدف برنامج التمريض تخريج كوادر صحية مؤهلة وملائمة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى القطاع الصحى، وزيادة عدد الخريجين من الفنيين الصحيين، وتحديث المناهج الطبية، ورفع كفاءة المعاهد الصحية كمًا ونوعًا، وفى هذا الإطار تستهدف الخطة، زيادة عدد خريجى التمريض من 750 خريجا عام 2016/2017، إلى 900 خريج عام 2018/2019، وتحسين معدل هيئة التمريض بالمستشفيات من 15 ممرضا/ ممرضة لكل ألف مواطن عام 2016/2017 إلى 40 ممرضا/ ممرضة لكل ألف مواطن عام 2017/2018، وفى هذا السياق قامت الحكومة بتشغيل المعهد الفنى للتمريض ببورسعيد، وتم زيادة عدد مدارس التمريض من 289 مدرسة عام 2014/2015 إلى 311 مدرسة عام 2017/2018، كما تم إضافة 93 فصلا دراسيا يستوعب 2961 طالبا ليصل عدد الخريجين سنويا إلى 10,5 ألف خريج عام 2018/2019، مقارنة بحوالى 8000 خريج عام 2017/2018.

 

وفيما يتعلق ببرنامج الصيدلة، تعمل برامج الأدوية والمستحضرات الحيوية على توفير احتياجات الدولة من الأمصال والطعوم والأدوية الحيوية، وتحقيق نسب أعلى من تقديم التطعيمات الأساسية للصحة، حيث تستهدف بحلول عام 2020 زيادة نسبة التطعيم من التطعيمات الأساسية بالصحة من 80% إلى 97%.

 

أما برنامج الإسعاف، فيستهدف بشكل أساسى تطوير خدمات الإسعاف وزيادة عدد سيارات ونقاط الإسعاف طبقا للتعداد السكانى والتوسعات العمرانية، وتقديم خدمة إسعافية متميزة وذات جودة عالية، وبما يعمل على خفض وفيات حوادث الطرق من 13,24682 لكل 100 ألف مواطن عام 2016/2017 إلى 11 فقط عام 2018/2019.

 

وفى سياق متصل، أوصت لجنة الشئون الصحية بضرورة تدبير مبلغ 164 مليون دولار أى ما يوازى 3 مليارات جنيه مصرى، (ممارسة الأجهزة فى شرم الشيخ) والتى كان من المفترض أن تتم خلال عامين 2017/2018، و2018 / 2019، بالرغم من وجود توصية من رئيس مجلس الوزراء بتدبير المبلغ لصالح وزارة الصحة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها فى افتتاح المستشفيات الجديد.

 

وقامت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بمناقشة تفصيلية مع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير الصحة، وتبين أن هناك احتياجات عاجلة للقطاع الصحى لا تتحمل التأخير خاصة فى ظل توجه الحكومة إعطاء الصحة والتعليم أولوية أولى فى الإنفاق لارتباطهما المباشر بالتنمية البشرية للارتقاء بمستوى الأسرة المصرية التى تعانى من ارتفاع أعباء العلاج، وفى ظل الارتفاع المطرد فى نفقات العلاج.