البرلمان يحاكم وزير التنمية المحلية

أثارت تصريحات اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، المسيئة بشأن تعامله مع طلبات أعضاء البرلمان وتزكياتهم، غضب أعضاء مجلس النواب.

 

ورغم اعتذار "الجندى"، إلا أن عددا كبيرا من نواب البرلمان تقدموا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة للمطالبة بمحاسبة الوزير على تلك التصريحات التى أدلى بها خلال اجتماعه مع رؤساء المدن والمراكز وبعض رؤساء القرى فى محافظة قنا حول تعامله مع طلبات النواب والتزكيات قائلا: "برميها  فى الزبالة".

 

وأكد برلمانيون، أن ما ذكره وزير التنمية المحلية أمر غير مقبول على الإطلاق ويحمل تجاوزا واستخفافا فى حق المؤسسة التشريعية فى مصر المتمثلة فى مجلس النواب، مطالبين بمحاسبة الوزير على وجه السرعة.

 

جون طلعت: تصريحات الجندى عن طلبات النواب غير مقبولة وستتم محاسبته

وفى البداية، استنكر المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، تصريحات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، الصادرة حول طريقة تعامله مع طلبات نواب البرلمان، موضحا أنها تمثل استخفافا غير مقبول وغير مبرر.

 

وقال جون طلعت فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن وزير التنمية المحلية سبق وأخطأ فى حق الصعايدة، والآن يتجاوز فى حق ممثلى الشعب مما يؤكد أنه وزير غير سياسى على الإطلاق، كما أنه لم يحقق إنجازا واحدا حقيقيا يذكر لصالح وزارة التنمية المحلية بدليل استمرار انتشار الفساد داخل الوحدات المحلية .

 

وتابع عضو مجلس النواب، أنه على وزير التنمية المحلية أن يعمل أفضل مما يتحدث وسوف تتم محاسبته داخل البرلمان عن أدائه من النواب الذين يستهزأ بهم.

 

وكيل "محلية البرلمان" يوجه بيانا عاجلا لأبو بكر الجندى: لديه نقص بالكفاءة

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فور عودة المجلس للانعقاد بعد الانتخابات الرئاسية، لتوجيهه إلى اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية بالبرلمان، بشأن تصريحاته الأخيرة بخصوص مجلس النواب.

 

وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"برلمانى": "نحن فريق واحد نعمل سويا من أجل الوطن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا يجب أن يكون وزير التنمية المحلية وزير الاعتذارات، خاصة أن تلك السقطة الثانية له بعد تجاوزه فى حق إخواننا الصعايدة"، مستطردًا: "الوزير لديه نقص فى الكفاءة وفائض فى الغرور" –على حد قوله.

 

وبدوره، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأزمة الخاصة الدائرة الآن ما بين وزير التنمية المحلية وأعضاء البرلمان، فلابد أن نعترف أن هناك حالة من الغضب ما بين قطاع كبير من النواب، وهو غضب مستحق ومستندين فيه إلى أن الوزير يجب أن تكون من ضمن مسئولياته التناول السياسى فى أى قضية من القضايا وما ذكر قد يكون معبرا عن قناعة لدى الوزير تجاه مجلس النواب وهو أمر غير مقبول .

 

وأضاف السجينى فى تصريح لـ"برلمانى": أتعامل فى هذه الأزمة من خلال منطقين الأول كرئيس اللجنة الذى يحترم اللائحة وسوف يتعامل من خلال أدوات تلك اللائحة بشكل فيه قدر كبير من الانضباط بمعنى إذا أحيل إلينا أى طلبات إحاطة بخصوص هذه المسألة من قبل  رئيس مجلس النواب لا أستطيع إلا أن أتناول هذه الإحالة بالطريق الرسمى ولا أملك أن أحجبها، ولا أملك إلا أن التزم وأكون على أقصى درجات الالتزام والانضباط مع أى قرار إحالة يحال من رئيس البرلمان.

 

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، المنطق الآخر الإيجابى والبناء مما لاشك فيه أن ما حدث أمر لا أقبله شخصيا مثل النواب ولكنى محمل بأعباء وهموم ومسئوليات إعادة بناء وزارة التنمية المحلية وقطاع المحليات فى مصر، وبالتالى تناولى دائما حول الملفات والقضايا التى أتعامل معها من الناحية الفنية، وأقيم المسئول بناء على إنجازه فى تلك القضايا وهذا لا يعنى أننى مهملا لأى قصور سياسى خصوصا وهو متصل بمؤسسة هى  الأعلى تشريعيا ورقابيا وهى مؤسسة مجلس النواب المصرى ولكنى أتناول المسألة بقدر من التوازن السياسى والفنى  فى إنجاز القضايا.

 

واختتم السجينى تصريحه بالقول، سأسعى لتسوية هذه الأزمة ما بين الوزير والنواب من خلال وضع معايير وأدوات واضحة لآليات التعامل بكافة ملفاتها وقطاعاتها خصوصا فى ظل غياب المجالس المحلية، وهنا لابد أن أشير وأؤكد أن وزارة التنمية المحلية علاقتها بمجلس النواب فى غياب تلك المجالس لها قدر كبير من الزخم والتفاصيل ويجب على جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية أن يعوا المرحلة التى يتولون فيها تلك المسئولية لأن النائب حلقة الوصل الوحيدة الآن ما بين المواطن والعاملين بالمحليات وهو عبء كبير فى ظل 27 محافظة بمراكزها ومدنها وأحيائها وقراها .

 

وكان وزير التنمية المحلية، اعتذر عن تصريحاته المتجاوزة فى حق نواب البرلمان، موضحا أن التصريحات تم اجتزاؤها من سياق حديثه ولم يقصد بها التجاوز فى حق أعضاء مجلس النواب.