اقتصاد قطر.. خسائر بلا نهاية

بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها العاصمة القطرية الدوحة، منذ الخامس من يونيو الماضى، بسبب المقاطعة العربية ضدها لدعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، أصدر أميرها تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى، عدة قرارات بتغيير قيادات بالبنك المركزى القطرى.

 

وأصدر تميم مرسوما، الإثنين الماضى، بتعيين محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثانى نائبا لمحافظ بنك قطر المركزى، فى خطة تتزامن مع ما يعانيه القطاع المصرفى من أزمة ونزوح ودائع بسبب المقاطعة العربية.

 

وقالت وسائل إعلام خليجية، إن إعلان بنك قطر المركزى، يأتى تزامنا مع زيارة مديرة صندوق النقد الدولى للدوحة، كريستين لاجارد، كما يأتى بعد أيام من تقرير يحمل أرقاما كارثية لمالية قطر المأزومة.

 

وكان قد صدر تقرير عن بنك قطر المركزى، الأسبوع الماضى، أورد تراجعا حادا فى احتياطات النقد الأجنبى، وتسييل سندات وأذونات فى الخارج، وارتفاع وتيرة الاقتراض الحكومى من البنوك، وهبوط ودائع غير المقيمين فى البلاد منذ المقاطعة.

 

 وقامت كل من مصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين فى يونيو الماضى بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

 

ويبدو أن بنك قطر المركزى، يشهد داخل أروقته حالة من الفوضى، نتيجة لفشله فى تجاوز أى من العقبات نتيجة المقاطعة العربية، فخلال الشهور القليلة الماضية تراجعت مؤشرات بنك قطر المركزى وأرقامه بتسارع كبير، ظهر فى تقرير الربع الأخير للعام الماضى 2017.

وارتفعت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية فى البلاد بنسبة 29.3% خلال العام الماضى 2017، مقارنة مع 2016، إلى 91 مليار دولار من 71 مليارا فى 2016.

 

كذلك، تراجعت ودائع عملاء البنوك غير المقيمين (أجانب ومواطنين قطريين فى الخارج)، فى بنوك قطر، بنسبة 25.7%، منذ بدء مقاطعة الدوحة، وانسحب التراجع على الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزى، التى هبطت بنسبة 13.7% خلال العام الماضى 2017، إلى 37.5 مليار دولار من 43.4 مليار دولار فى 2016.

 

وبنسبة 83% هبطت استثمارات مصرف قطر المركزى فى السندات والأذونات، إلى 14.1 مليار ريال (3.8 مليار دولار) بنهاية العام الماضى، نزولا من 82.4 مليار ريال (22.6 مليار دولار) فى مايو 2017.

 

 

 

وتراجعت الأسهم القطرية، كما تذبذبت قيمة الريال فى السوق الفورية منذ المقاطعة العربية، ما دفع مصرف قطر المركزى لضخ السيولة فى بنوك البلاد.

 

فيما كشف بنك قطر الإسلامى "أكبر بنك إسلامى فى قطر" عن خسائر بلغت قيمتها مليون ريال فى صفقة بيع كامل حصته من بنك التمويل الآسيوى الماليزي؛ التى نفذها لتعويض نقص السيولة وتعثر سداد القروض.

 

 وباع بنك قطر كامل حصته البالغة 60% فى بنك التمويل الآسيوى، لمؤسسة التمويل والرهن العقارى فى ماليزيا.

 

 وأرجع المصرف المدرج ببورصة قطر، حسب صحف إماراتية، فى إفصاح تكميلى سبب بيع حصته إلى تدنى العائد على الاستثمار.

 

 وتراجع إجمالى إيرادات قطر الإسلامى بنسبة 2.6% فى الربع الرابع المنتهى فى ديسمبر 2017.، إلى 925.6 مليون ريال بعد ضعف الفوائد والاستثمارات.

 

وحسب تقرير مصرفى متخصص فقد زادت القروض المتعثرة للمصرف بنسبة 21.4% على أساس سنوى لتصل إلى 1.1 مليار ريال.

 

 وتعيش البنوك العاملة فى قطر أزمات متلاحقة منذ قرار المقاطعة العربية، وفى تقرير حديث حول الإحصاءات الشهرية، صادر عن بنك قطر المركزى بلغت قيمة التراجع فى إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار

 

 فيما يعيش الاقتصاد القطرى، حالة من الارتباك غير المسبوق حاليا، كنتيجة طبيعية لمقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، حيث تتواصل التقارير الدولية السلبية عن تقييم الاقتصاد القطرى، وكان أحدثها تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية.

 

 ومنحت الوكالة فى تقرير حديث لها صدر السبت الماضى، قطر نظرة مستقبلية سلبية لاقتصادها الذى يسجل أرقاما سلبية، قائلة إن النظرة السلبية للاقتصاد القطرى ترجع إلى مقاطعة دول مكافحة الإرهاب للدوحة.