وفى البداية قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، ومقدم مشروع القانون، إن السبب الرئيسى فى تأخر صدور القانون هو عدم وجود موارد فى المشروع التى من خلالها سيتم دعم هذه الأسر، ولهذا طلبت اللجنة إعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى لإضافة بعض التعديلات عليه.
وأضاف "القصبى"، أن تكلفة دعم المعاشات وبرنامج "تكافل وكرامة" الذى تنفذه وزارة التضامن، بلغت 18 مليار جنيه، وأن الجميع يتابعون عن كثب جهود القيادة فى هذا الصدد وحجم التحديات الاقتصادية التى نعيشها حاليا.
ووافقت اللجنة على مقترح مقدم من القصبى أيضا بشأن إضافة "مفقودى العمليات الإرهابية والأمنية" لمشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين ليصبح "رعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية".
ولاقى المقترح قبولًا واستحسانا من قبل نواب لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، وتمت الموافقة عليه وأصبح اسم مشروع القانون "دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية"، كما تم إضافة عدد من التعريفات الجديدة لتتناسب مع مسمى القانون بشكله الجديد ومنها:
المفقود
كل من فُقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر بشأنه قرارا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والقوانين المنظمة لذلك.
العمليات الإرهابية
كل عمل إرهابى وفقا لقانون العقوبات.
العمليات الأمنية
كل عمل أمنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ النظام العام وتحقيق السكينة وحفظ الأمن.
بطاقة التكريم
يصدرها المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للمستفيدين من هذا القانون.
وفيما يخص توفير الموارد المالية لدعم اسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية، تقدم القصبى بمقترح بفرض طابع بقيمة خمسة جنيهات
على الأوراق الآتية:
رخصة سلاح، رخصة قيادة المركبات بجميع أنواعها، استخراج صحيفة الحالة الجنائية، تأشيرات الإقامة للأجانب، تصاريح العمل للمصرين بالخارج، المناقصات والمزايدات، الترخيص بإنشاء مدارس خاصة، تذاكر الحفلات بجميع أنواعها، طلبات حجز قطع الأرض والوحدات السكنية فى المدن السكنية الجديدة.
على أن تؤل حصيلة قيمة الطابع للموازنة العامة للدولة لتتمكن من دعم اسر الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية، وللوزير الحق فى إقرار زيادة بقيمة 5% على الطابع كل خمس سنوات اذا اقتضى الأمر ذلك، ووافق أعضاء اللجنة على هذا المقترح.
وأكد "القصبى"، خلال كلمته باجتماع اللجنة، أن مشروع القانون من القوانين الهامة التى من المنتظر أن يخرج للنور قريبا خاصة وأنه يتعلق بشريحة ليست قليلة من المجتمع المصرى فى حاجة لتقديم الدعم الكامل لأسرهم، وبعد إجراء تعديلات عليه، من المتوقع نزوله للجلسة العامة قريبا، خاصة وأن مشروع القانون لا يقل أهمية عن القضايا التى تبنتها اللجنة، فالدستور فى المادة 16 ألزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم، واستنادا لهذه المادة فإنه تقدم بمشروع قانون فى هذا الشأن، أُحيل للجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والشؤون الدستورية والخطة والموازنة، وعكفت اللجنة على دراسته وانتهت منه بالفعل منذ فترة طويلة وها هى الآن تعيد مناقشته مرة أخرى حتى يخرج للنور قريبا.
