أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يؤيد ما ذكره الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف حول إحالة المعتدين على دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس إلى المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن إحالة هؤلاء الإرهابيين لا يجب أن لا يقتصر على المعتدين على دور العبادة فقط ولكن يجب أن يحال أى إرهابى إلى المحكمة العسكرية.
وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن إحالة الإرهابيين للمحاكم العسكرية تساهم فى تحقيق القصاص العادل من خلال العدالة الناجزة بالإضافة إلى أنها تمثل وسيلة ردع لمن تسول له نفسه القيام بأى عمل إرهابى، لافتا إلى أن هناك مراحل للتقاضى فى القضاء العادى مما يجعل الكثير من القضايا الإرهابية تأخذ مزيدا من الوقت، وهذا ما سيجعل من الضرورى إحالة القضايا الإرهابية إلى القضاء العسكرى.
ومن جانبه أكد اللواء حسن السيد، عضو مجلس النواب، أنه يؤيد إحالة المعتدين على دور العبادة إلى المحاكم العسكرية ولكن قد يواجه هذا الأمر شبهة عدم الدستورية ويتطلب تعديل مادة بالدستور التى تنظم من يتم إحالته إلى المحاكم العسكرية ولكن يمكن أن تعامل المنشأت العامة ودور العبادة معاملة المبانى العسكرية نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية.
وأضاف النائب فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن القضاء العسكرى ليس قضاء جائرا، ويضمن لأى متهم مراحل للتقاضى، ولكن الإجراءات تتم بشكل أسرع مما يعجل من إصدار الأحكام النهائية التى تحقق القصاص العادل.
وفى هذا السياق أكد اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الدستور مقيد لأعمال الإحالة الى المحاكم العسكرية حيث يقتصر الأمر على الاعتداء على المنشأت العسكرية وبالتالى يتطلب الأمر تعديل الدستور.
وأضاف "كدوانى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الإحالة للمحاكم العسكرية يجب أن تشمل كل كل الجرائم التى من شأنها التأثير بالسلب كل الجرائم الارهابية بما فيها الاعتداء على دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس بما يحقق الصالح العام.
وأكد النائب محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يؤيد إحالة المعتدين على دور العبادة إلى المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن القضاء العسكرى يمثل أكبر رادع لمن تسول له القيام بأى أعمال إرهابية ضد هذا الوطن أو مقدساته.
وأضاف "أبو زيد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعتدين على دور العبادة فقط، ولكن يجب أن يشمل جميع الأعمال الإرهابية التى تهدف إلى تهديد الأمن القومى موضحا أن القضاء العسكرى يحقق العدالة الناجزة.
