مجلس النواب
شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بمجلس النواب تحركًا رقابيًا مكثفًا لإنهاء أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بعدما أثار المنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري بوقف التعامل على الأراضي المرتبطة بالوقف في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ حالة من القلق بين المواطنين، نتيجة تعطل إجراءات البيع والشراء والتسجيل وما ترتب على ذلك من مشكلات قانونية.
وفي استجابة سريعة، فتحت اللجنة البرلمانية المختصة الملف على مدار عدة اجتماعات موسعة، بحضور وزير الاوقاف وممثلي الوزارات والجهات التنفيذية والمسؤولين المعنيين، للوقوف على أبعاد الأزمة والاستماع إلى جميع الأطراف، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على الحقوق القانونية وإنهاء معاناة المواطنين.
وأسفرت المناقشات عن حزمة من التوصيات لمعالجة الأزمة، تضمنت وضع آليات واضحة لتنظيم التعامل على تلك الأراضي، وحسم الإجراءات القانونية المرتبطة بها، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين، ويحقق الاستقرار القانوني، وينهي حالة الجدل التي صاحبت تنفيذ المنشور.
وأكد تقرير أعمال مجلس النواب أن هذا الملف يعكس الدور الرقابي الفاعل للجان النوعية في التدخل السريع لمعالجة القضايا الجماهيرية، من خلال الحوار مع الجهات التنفيذية والوصول إلى حلول توافقية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن استقرار المعاملات العقارية في المحافظات المتضررة.
