وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشاركة القطاع الخاص في إدارة شركات السكك الحديد يهدف إلى تحويل المشروعات من خاسرة إلي مشروعات قومية ناجحة وزيادات الإيرادات وإنعاش خزينة الدولة.
وأضاف كلوب أن لجنة النقل ليس لديها ما يمنع من السهر ليلا ونهارا من أجل إنجاز مشروع القانون والإنتهاء من مناقشتة خلال أسبوع واحد، نظرا لأهميته القسوى للنهوض بالسكة الحديد .
وحصل "برلمانى" على نص مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، وذلك بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة وإجراء بعض التعديلات عليه، حيث يسمح مشروع القانون للقطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكة الحديد وصيانتها من خلال عقود إلتزام لا تتعدى 30 عاما.
