البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التأمين الصحى

وزير المالية :الدولة مُلزمة برعاية أسرة المجند

وافق مجلس النواب على مشروع  قانون التامين الصحى بأغلبية الثلثين، ووجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس التحية للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وقوفا، لما بذله من جُهد فى إخراج هذا القانون بهذا الشكل المميز.

وقال الدكتور على عبد العال: "المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بذل جهدا كبيرا فى إخراج هذا القانون، إلا أن المرض حال بينه وبين تواجده بيننا إلا أنه فى قلوبنا، وأدعو النواب لتوجيه التحية للسيد رئيس الوزراء وقوفا".

من ناحيته، قال عمرو الجارحى وزير المالية، أن اليوم هو يوم تاريخى بالموافقة على قانون التأمين الصحى الشامل، مضيفًا "وأهم ما حدث هو التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل إخراج القانون بشكل جيد دون أى عوار".

وتابع: "كما يجب توجيه التحية للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمجهود الكبير الذى بذله على مدار أكثر من 20 اجتماعا، لدراسة الدراسات الاكتوارية وخروج القانون بشكل جيد".

كما أشاد الجارحى بالتعاون بين وزارتى الصحة والمالية فى أفضل شكل ممكن، موجهًا التحية لفريق العمل الذى كان قائمًا على إعداد مشروع القانون ودراسته.

وقال المستشار عمر مروان، أن مشروع القانون هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصرى لتأمينه من الناحية الصحية، كما تم تأمينه من شرور أخرى.

وشهدت المناقشات جدل كبير حول مصادر تمويل القانون خاصة فيما يتعلق بالرسم المفروض على السجائر، واستخراج رخص السيارات وتجديدها، واقترح عدد من النواب فرض رسوم على الحفلات والإعلانات وخطوط المحمول لصالح التأمين الصحى.

كما شهدت اعتراض بعض النواب على حجم الدراسة الاكتوراية التى قدمتها الحكومة للبرلمان حول مشروع القانون، والتى وصلت إلى 5 الاف ورقة باللغة الإنجليزية، فيما أعلن وزير المالية أنه تقدم بمخلص للبرلمان حول الدراسة إلا أن النواب طالبوا بأصل الدراسة فأرسلناها، مؤكدًا أن الدراسة استغرقت 15 شهرا، لافتًا إلى أن الدولة مُلزمة برعاية أسرة المجند بقانون التأمين الصحى الشامل، وأن القانون قفزة فى مسار منظومة الصحة بمصر.

وأكد رئيس البرلمان، أن أى خلل فى الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى يهدد بفشله، موضحًا أنه لا توجد دولة فى العالم تبنت التأمين الصحى بدون أن يدفع متلقى الخدمة وأى مسار آخر يعنى انهيار القانون، لافتًا إلى أن اقتصادنا غير قوى والدولة الأوروبية الرائدة فى التأمين الصحى تعانى من عجز فى التمويل. 

وحذر الدكتور على عبد العال من العودة إلى نظام العلاج المجانى بقانون التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدًا أن ذلك سيؤدى إلى إنهيار النظام بالكامل، قائلًا "أنا اشتغلت على أكثر من قانون للتأمين الصحى خارج مصر، ولا يوجد دولة فى العالم تبنت التأمين الصحى دون أن يدفع متلقى الخدمة نسبة، والقول بغير ذلك سيؤدى إلى انهيار النظام، والعلاج المجانى أدى إلى الفشل التام من قبل وسيؤدى إلى سقوط القانون فى يوم من الأيام، لابد لمتلقى الخدمة أن يساهم".

وأوضح عبد العال، أن توزيع الدواء دون حد أدنى وأقصى سيكون هناك متاجرة بالدواء، مضيفًا: "اقتصادنا مش قوى، وأقوى اقتصاد فى العالم ودول رائدة فى مجال التأمين الصحى فى أوروبا تعانى عجز فى التمويل دائما وأبدا، وعبارة العلاج المجانى قد تكون مغرية وتدغدغ المشاعر لكنها مؤقتة وسيصطدم الجميع بالواقع المر".

جاء حديث عبد العال ردا على مطالب الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان بإلغاء رسوم دخول الأقسام الخاصة بالمستشفيات وخفض الحد الأقصى لرسوم الأشعات والتحاليل إلى 500 جنيه فقط بدلا من 1000 جنيه.

واتفق المجلس على الحكومة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية أن يكون تنفيذ القانون على جميع المحافظات بحد أقصى 15 عاما ويتم تطبيقه على ستة مراحل.

المرحلة الأولى تشمل محافظات (بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية)، والمرحلة الثانية محافظات (أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر)، والمرحلة الثالثة تشمل محافظات (الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ)، والمرحلة الرابعة محافظات (أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف)، والمرحلة الخامسة محافظات (الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية)، والمرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية

ووفقًا للقانون فإن الاشتراكات تتضمن أن يدفع العاملين المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن، وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى.

وألزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4 % شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

وتضمن القانون، أن تحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس وبحضور وزيرى الصحة والمالية، على جدول رقم 5 المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

 

وزير المالية: دراسة التأمين الصحى الإكتوارية 5000 ورقة واستغرقت 15 شهرا

 

وأكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، على أن الدراسة الاكتوارية لقانون نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل استغرقت عمل شاق لمدة 15 شهرا لإعدادها، رافضًا وصف بعض النواب لها بأنها "تعجيزية"، مضيفًا أن الحكومة أرسلت لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون فى لجنة الشئون الصحية، ورقة مختصرة للدراسة الاكتوارية توضح كل ما ورد فيها من سيناريوها بشأن الدراسة الاكتوارية وتكلفة تمويل التأمين الصحى ومصادر التمويل، إلا أن النواب طلبوا الدراسة كاملة وبعدما أرسلتها الحكومة ووصفوها بأنها تعجيزية، وهذا غير صحيح.

وتابع الجارحى: "بعتنا دراسة للبرلمان فيها حوالى 5 آلاف ورقة، والنواب قالوا تعجيزية، والحقيقة أنها دراسة استغرقت 15 شهرا، وتتضمن حسابات اكتوارية على عدد السنوات ونسبة كل محافظة وكل السيناريوهات، وهناك ورقة تلخص كل ما جاء فى هذه الملفات بوضوح، وبعتنا، والورقة موجود وممكن المجلس يوزعها على النواب كيفما يشاء، فهى تتضمن حصيلة عمل شاق حتى وصلنا لأفضل سيناريو لإيجاد مصادر التمويل فى هذا النظام".

فيما أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية فى التجنيد تلتزم الدولة برعاية أسرته فيما يتعلق باشتراكات التأمين الصحى الشامل وفقا لأحكام القانون الجديد، قائلا: "أنا لو رب أسرة وبشتغل وتم استدعائى للجيش تتحمل الدولة تكلفة اشتراكات التأمين الصحى لباقى الأسرة".

وأضاف أن رئيس البنك الدولى ذكر خلال اجتماع عقد فى العاصمة اليابانية طوكيو لتناول التغطية الصحية الشاملة، أنه سيتم وضع مدى التغطية الصحية الشاملة للمواطنين كأحد المعايير التى تؤهل الدول للحصول على قروض أو مساعدات اقتصادية، كما أنها تدخل ضمن تصنيف السندات الدولية للدول، مشيرًا إلى النسب المقررة بالقانون هدفها الأساسى هو تحقيق الجودة الأزمة فى تقديم الخدمات الصحية.

ونوه معيط إلى أن هناك بعض الدولة فتحت التأمين الصحى، ولم تستطع الحافظ على الاستدامة المالية والتمويل، مثل أمريكا واضطرت فى النهاية إلى وقفه، موضحًا أن تمويل التأمين الصحى من خلال الضرائب لا يصح مع الحالة المصرية فى ظل معدلات البطالة والوضع الاقتصادى المصرى، وبالتالى فلجأنا إلى نظام الاشتراكات باعتباره النظام المتعارف عليه بنظام التأمين الصحى الحالى.

وعن أصحاب العمل، أوضح معيط أن مشروع قانون 108 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، يحدد مسئولية صاحب العمل عن العامل، أما عن أصحاب العمل غير القادرين، فإن الدولة تتحمل أعباءه.

وأوضح وزير المالية، أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد يعد قفزة هامة جدا فى مسار الدولة المصرية للأمام لتطوير وإصلاح منظومة الصحة فى الدولة المصرية.

وقال وزير المالية، إن العالم كله الآن يهتم بالتأمين الصحى ويتحدث عنه، لافتًا إلى أنه منذ 4 أيام فى اليابان انعقد مؤتمر مهم جدًا بحضور رئيس الوزراء اليابانى وكثير من ممثلى الدول أصحاب المناصب الكبيرة، وتم الحديث عن أهمية قانون التأمين الصحى الشامل وأهمية وجود مصادر تمويل كافية لضمان الاستدامة المالية، والتأكيد على أن الصحة والتعليم أمرين هامين جدًا لاستدامة تقدم الدول، واليابان نفسها تخصص 2.9 مليار دولار، والحقيقة إننا نمرر هذا القانون فى فترة هامة جدًا العالم كله بيتكلم عن التأمين الصحى".

واستطرد وزير المالية: "الرسوم على رخص القيادة والسيارات فى هذا القانون عادية جدًا وتعتبر زهيدة، فكلنا نعلم قيمة السيارات التى تباع بمبالغ كبيرة جدا".

 

 

رئيس البرلمان: أى خلل فى الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى يهدد بفشله

 

الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان : "إن أى دراسة اكتوارية هى دراسة صعبة، ولكم أن تعلموا ان  الدراسة الاكتوارية للمجلس ليها سنة لم تنته"، مضيفًا أن "أى خلل فى الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحى تؤدى إلى سقوطه، ولو سقط سيؤدى إلى آثار فى منتهى الصعوبة، والحكومة أرسلت الدراسة الاكتوارية، وللإلمام بها لابد من دراستها، أما ملخصها يوضح ما نتج عن الدراسة".

وتابع: "الحكومة إذا قدمت الدراسة الاكتورية مقدرش ألزمها من الناحية الدستورية أن تقوم بتلخيصها، ولو قدمت الملخص من نفسها أو بناء على طلب النواب كتر خيرها، والمفروض لدينا باحثين فى المجلس لكن محدش بيستغلهم".

 

 

جدل كبير حول رسوم السجائر والأنشطة بقانون التأمين الصحى..و"عبد العال" يحذر من عدم الدستورية

 

وشهدت المناقشات جدلا كبيرا بين النواب والحكومة حول البندين التاسع والعاشر فى المصادر الأخرى للتمويل من المادة "40" ، والخاصين بخصم 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، و0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا، حيث تم حذف هذين البندين وتم وضع بند ينص على فرض رسم بنسبة 2.5 فى الألف من الإيردات على جميع الأنشطة والشركات فى الدولة، أيا كانت نوعها شركات قطاع عام خاص مهن حرة، ودا مبلغ عادى جدًا، ويعالج اللغط حول قيمة نصف فى المائة ممكن تكون كبيرة".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "إنه يشتم عدم دستورية من الفقرة الخاصة بخصم 5 فى الألف من مبيعات شركات الأدوية والتغذية المقاولات والأسمنت إلى آخرها، لأن فيها تمييز تحكمى بين نشاط وآخر، وفى حاجة إلى توازن"، كما حذر "عبد العال" من شبهة عدم دستورية بالنسبة لخصم 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر، فى ظل تفاوت أسعار علبة السجائر ما بين علبة ثمنها منخفض مثلا 6 جنيهات وأخرى تتجاوز 30 جنيها.

وفى ذات السياق، قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، "بالنسبة للسجائر، هنا 75 قرشا سيتم خصمها مع إن التبغ هيتخصم منه نسبة 10%، لماذ لم تضع نسبة مئوية لتكن 10% مثلا من ثمن علبة السجائر مثل التبغ، فهناك علبة ثمنها عدة جنيهات وعلبة ثمنها أكثر من 30 جنيها، أما بالنسبة لنقطة تحميل قطاع عن قطاع آخر نسبة من مبيعاته لصالح تمويل التأمين الصحى، فإننا اتفقنا على أن هذا القانون فيه كفالة اجتماعية، ونعلم أنه ما زال هناك عوار كبير فى منظومة الضرائب، ولازم الحكومة تعمل على تصليح هذا العوار والكل يراعى الجتمع، نعيش فى مجتمع واحد نتمنى أشوف شىء قاطع على الكل بحجم أعماله أيا كان.

وعقب وزير المالية عمرو الجارحى قائلًا: "بالنسبة للسجائر 75 قرشا تخصم من كل علبة سجائر على كل 20 سجارة"، فرد "عبد العال": "يبقى لازم توضح دا فى اللائحة التنفنيذية ولابد أن ينص عليها لو أطلقتها كدا ندخل فى شبهة عدم دستورية".

وتابع وزير المالية: "لسة عاملين زيادة على السجائر من أسابيع قليلة، ومقدرش أزود أكتر من كدة، قائلًا: "هناك نصف جنيه مطبقة بالفعل على السجائر لصالح التأمين الصحى، وبالتالى بعد تطبيق الـ75 قرشا سيصبح المبلغ جنيها وربع، وبالتالى فتطبيق نسبة على علبة السجائر أمر صعب، لأنها أحد موارد الموازنة العامة للدولة".

وردًا على التحذير من شبهة عدم الدستورية، قال وزير المالية: "خلال الأربعة أيام الماضية، نبحث هذا البند الخاص بنسبة 5.% من مبيعات شركات الأدوية والتغذية والمقاولات وبعض الأنشطة، وبناء على مناقشات مع النائب محمد السويدى، فى نهاية الأمر توصلنا لحاجة عادلة بين كل الصناعات، بحيث تساهم كل القطاعات والأنشطة فى الدولة بما فيها القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام، وكافة القطاعات، بصورة مساهمة تكافلية بنسبة 2.5 فى الألف من الإيردات على جميع الأنشطة والشركات فى الدولة، أيا كانت نوعها شركات قطاع عام خاص مهن حرة، ودا مبلغ عادى جدا ويعالج اللغط حول قيمة نصف فى المائة ممكن تكون كبيرة" .

وعاد النائب محمد السويدى، ليتدخل، قائلا: "أشكر الحكومة على الاستجابة للنقطة الهامة دى، وأوضح أن كل الأنشطة هنا تعنى الشركات أيا كانت طبيعتها والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين، وكدا الدولة بالكامل تغطى، وأتخيل بذلك يجيب رقم أكبر مما تم وضعه سابقا"، مقترحا الصياغة الآتية: "2.5 فى الألف من مبيعات الشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشات الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين".

 

 

اقتراحات بفرض رسوم على خطوط المحمول والحفلات والاعلانات

 

اقترح النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فرض عدد من الرسوم لصالح تمويل التأمين الصحى، يتضمن فرض رسم قدره عشرة جنيهات على كل خط محمول تكون حصيلته لصالح التأمين الصحى، لافتًا إلى أن لدينا 94 مليون خط وفرض رسم عشرة جنيه عن كل خطة سيجلب حصيلة قدرها أكثر من مليار جنيه.

وكما اقترح أيضًا أن تساهم شركات المحمول بقرش من كل رسالة أو دقيقة محمول، مشيرًا إلى أن ذلك سيعطى زيادة قدرها مليار و600 ألف جنيه، مقترحًا أيضًا أن يتم تخفيض نسبة ما يدفعه أصحاب المعاشات لزوجاتهم من 3% إلى 2%.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان برفع الرسم المفروض كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر من 300 جنيه إلى 350 أو 400 جنيه، لافتًا إلى أن توفير التأمين الصحى للمواطن أهم من أن يمتلك مواطن سيارة أو لا يمتلك واقترح عابد أن يتم تخفيض نسبة ما يدفعه الزوج للزوجة العاملة من 3% إلى 2%.

واقترح أيضًا النائب زيادة القيمة المفروضة على الزيادة التى سيتم فرضها على كل علبة سجائر إلى 50 قرشا كل عامين بدلا مما هو مطروح فى القانون من أن تكون زيادة القيمة بواقع 25 قرشا كل 3 سنوات.

ويذكر أن المادة 40" تنص على أن يتم فرض رسم قدره  75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.

وقال: عابد رغم أن المدخنين زعلانين مننا بسبب هذه الزيادات لكن المفروض المدخنين يتحملونا زى ما احنا بنتحملهم وهما بيدخنوا وبيجبونا الأمراض.

وأضاف عابد باعتبارى أحد أعضاء لجنة حقوق الإنسان أقول إن أحد حقوق الإنسان هو الحق فى بيئة نظيفة، لافتا إلى أن أسعار السجائر فى مصر أرخص من الدول العربية، وداعبه الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا:"أنا خايف عليك من المدخنين".

واقترح النائب الدكتور صلاح عبد البديع فرض رسم قدره 5% من قيمة تذاكر الحفلات الغنائية والمسرحية و5% من قيمة إعلانات الصحف ووسائل الإعلام لصالح التأمين الصحى.

وحذر النائب عبد المنعم العليمى من عدم دستورية قانون التأمين الصحى بسبب عدم دستورية الرسوم المفروضة على تجديد رخص السيارات أعلى من التى يفرضها قانون المرور.

واقترح العليمى أن يتم إضافة أصحاب الأعمال غير القادرين التى يتم إعفاء هم من دفع قيمة المساهمات وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم.