المواقف العشوائية تغزو المحافظات

مواقف عشوائية، وسيارات ميكروباص لا تحمل لوحات معدنية، ولا تتوافر بها أى من اشتراطات الأمن والمتانة، لا تصلح للنقل الآدمى، انتشرت فى العديد من المحافظات، دون أدنى رقابة من الإدارة العامة للمرور، الموكل إليها ضبط السيارات المخالفة، وتطبيق قانون المرور على تلك المخالفات، حفاظا على الأمن العام، الذى تهدده تلك السيارات، نظرا للدور الذى تستخدم به فى ارتكاب الجرائم المتنوعة، بين الاغتصاب والسرقة بالإكراه، وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها فى تنفيذ عمليات إرهابية.

ولم تقتصر تلك السيارات على محافظة بعينها، بل امتدت لتنتشر بين العديد من المحافظات، وخاصة بمحافظتى القاهرة والجيزة التنى تنتشر بهما مواقف السيارات العشوائية، بالرغم من كون المحافظتين تحظيان بمراقبة مرورية وأمنية كبيرة، إلا أن الأمر يقتصر على مراقبة الميادين والشوارع المعروفة، لتحصيل المخالفات والغرامات المرورية،  دون النظر إلى المناطق والأحياء العشوائية، التى يعانى بها المواطنون من تلك السيارات وقائديها.

يكفى أن تخرج من محطة مترو فيصل بالجيزة، لتجد أمامك موقف سيارات ضخم يحتوى على عشرات السيارات الميكروباص المتهالكة بلا أبواب، لوحاتها المعدنية مختفية، البعض منها مُعلق عليها لوحة معدنية مطموسة الأرقام، وأخرى تحمل لوحة معدنية "ملاكى" جيزة، بالرغم من أنها سيارة ميكروباص.

تخرج السيارات من الموقف الذى يُطلق عليه المواطنون مسمى موقف "المساكن"، وتمر أمام وحدة مرور فيصل الذى يلاصق مبناها موقف السيارات، وهى من أكبر وحدات المرور بالمحافظة، وتعود السيارات مرة أخرى إلى المواقف مارة أيضا من أمام مبنى الوحدة، دون أى قيود أو محاولة فحصها من جانب ضباط مباحث المرور العاملين بالوحدة.

 

عادل عياد، مواطن يقيم بمنطقة المساكن، يقول إنه يضطر يوميا لاستقلال تلك السيارات خلال توجه لعمله وعودته منه، مؤكدا أن تلك السيارات يقودها أشخاص العديد منهم لا يحملون رخصة قيادة، يظهر عليهم علامات تعاطى المواد المخدرة، يتعاملون مع الركاب بسطوة وبلطجة.

وأضاف أن السيارات أغلبها لا يحمل لوحات معدنية، وتمر بشكل طبيعى أمام وحدة مرور فيصل طوال اليوم، دون أى رقابة من جانب ضباط الإدارة العامة للمرور، كما يقود تلك السيارات فى بعض الأحيان أطفال لا يحملون رخصة قيادة، وهو ما يسبب العديد من المشكلات للمواطنين المقيمين بتلك المنطقة العشوائية ببولاق الدكرور.

وقال "إسماعيل صالح" طالب جامعى إن انتشار تلك السيارات الميكروباص التى لا تحمل لوحات معدنية، يمثل تهديدا للمواطنين، حيث تستخدمها التشكيلات العصابية فى سرقة المواطنين بالإكراه، مضيفا أنه تعرض سابقا لواقعة مماثلة، عندما استقل سيارة ميكروباص لا تحمل لوحات معدنية،  كانت تحتوى على 4 ركاب، وعقب تحرك السيارة فوجئ أن الركاب يتبعون السائق، ويكونون تشكيلا عصابيا، وأشهروا أسلحة بيضاء هددوه بها، ثم استولوا على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كان بحوزته، وتركوه عقب ذلك ولاذوا بالفرار.

ومن جانبه قال اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق، والخبير الأمنى، إن انتشار سيارات الميكروباص التى لا تحمل لوحات معدنية، يؤدى إلى انتشار الجريمة بكافة أنواعها، حيث تستخدمها العناصر الإجرامية فى ارتكاب جرائم متعددة مثل السرقة بالإكراه، والخطف والاغتصاب.

 

وأضاف بركة أن اختصاص ضبط تلك السيارات يعود إلى الإدارة العامة للمرور، إلا أن القانون منح كافة رجال الشرطة الضبطية القضائية، حيث يحق لكل رجل شرطة ضبط تلك السيارات، والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها، مؤكدا على ضرورة شن حملات أمنية مستمرة للقضاء على تلك الظاهرة، التى اصبحت تهدد الأمن.

 

وقال أن إدارات المرور يجب أن تنسق مع مديريات الأمن التابعة لها، والاستعانة بقوات من الأمن المركزى، خلال شن تلك الحملات على المواقف العشوائية التى تحتوى على سيارات ميكروباص بدو لوحات معدنية، او تراخيص، لمواجهة أى أعمال شغب من جانب سائقيها، خاصة وأن العديد منهم سابق اتهامهم فى قضايا جنائية.

 

ورصد اليوم السابع العقوبات الخاصة بالسيارات التى لا تحمل لوحات معدنية، وغير المرخصة فى قانون المرور الحالى، وقانون المرور الجديد المقترح للمناقشة تمهيدا لتطبيقه، للحد من انتشار ظاهرة السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية، وغير المرخصة، وجاءت عقوبة قيادى سيارة بدون لوحات معدنية فى القانون الحالى ، أنه فى حالة ارتكاب مخالفة السير بدون لوحات يتم توقيع عقوبة الحبس عليه فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة من 300 إلى 1500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، ويتم سحب رخص القيادة والتسيير ولا يجوز فيها التصالح.

 

وفى القانون الجديد تندرج تحت الشريحة الخامسة ضمن 50 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 5 نقاط لكل مخالفة، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين، وفى حال تكرار ذات الجريمة المرورية خلال العام الترخيصى يتم مضاعفة خصم النقاط المستنزلة وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 4000 إلى 8000 جنيه.

 

كما تتمثل عقوبة السير بدون رخص قيادة أو تسيير فى القانون الحالى ، أنه يتم تحرير مخالفة مرورية لقائدى المركبات التى تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، ويتم من خلالها سحب الرخص فى حالة عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيها و فى حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتى القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.

 

وفى القانون الجديد تقع العقوبة ضمن الشريحة الثالثة من قانون المرور الجديد و يتم فيها خصم 3 نقاط من السائق، ثم دفع غرامة من 500 إلى 1000 جنيه أو الحبس فى مدة لا تزيد عن شهر أو الالتزام بهاتين العقوبتين ولا يجوز فيها التصالح.

 

وتكون مخالفة شروط الأمن والمتانة فى السيارات فى القانون الحالى بسحب الرخص ومخالفة مالية من 500 إلى 1000 جنيها و يتم فيها التصالح بـ 250 جنيها، وفى القانون الجديد يتم خصم نقطتين من السائق فى حالة ارتكاب المخالفة المرورية مع وجود غرامة مالية من 200 إلى 400 جنيه مع وجود حالات تصالح بقيمة 100 جنيه وفى حالة تكرار المخالفة يتم فقدان نقاط أخرى.