أخيرًا.. البرلمان يقر قانون المنظمات النقابية

انتهى مجلس النواب من إقرار قانون المنظمات النقابية والعمالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، وأكد أعضاء البرلمان أن القانون تلافى كافة الملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية ويحقق الاستقرار العمال كما أنه متوافق مع الدستور المصرى.

 

فى البداية، أكد النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن إقرار مجلس النواب لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار النقابى العمالى فى مصر اذ أن باقراره قطعنا شوط كبير فى مجال الحريات النقابية موضحا أن القانون الجديد تلافى جميع الملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية.

 

وأضاف المراغى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن القانون الجديد تتمثل أهميته فى تنظيم العمل النقابى وفقا للقانون بدلا من العشوائية مشيرا إلى أن الخطوة الثانية لاستكمال منظومة القوانين العمالية فى مصر هو مناقشة قانون انتخابات مجالس الإدارات .

 

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون النقابات العمالية سيكون دعامة للاقتصاد وهو ما لا يختلف عليه أحد .

 

النائب محمد وهب الله: قانون المنظمات النقابية رؤية جديدة لمستقبل وخريطة العمل النقابى فى مصر

 

ومن جانبه، اعتبر النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون المنظمات النقابية من أهم القوانين العمالية التى تم مناقشتها منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان موضحا أنه لم يتم تعديله منذ 41 سنة وذلك يفتح باب الحريات النقابية على مصرعية ويجسد لإيجاد حركة عمالية جديدة تهدف لخدمة العمل والعمال فى مصر بشكل جيد .

 

وأضاف وهب الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى" قائلا استطاع نواب الشعب أن يصلوا فى مناقشتهم إلى قانون متكامل يهدف إلى ايجاد حركه عمالية جديدة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعقبه قانون أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين حيث سيتم عرضه يوم 19 من الشهر الجارى وبالتالى كل الأمور التمثيلية لممثلى العمال اللجان النقابية أو مجالس الادارات انتهت بشكل جيد.

 

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون المنظمات النقابية يمثل نقله سواء للنقابات وممثلى العمال فى مجالس الإدارة، مؤكدا أن هذا القانون راعى عدة أشياء منها الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر فى اعوام 87 و98 ومعايير العمل الدولية والملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية، كما راعى النصوص الدستورية الواردة بدستور 2014 وراعى أيضا حقوق العمال، مؤكدا أنه تم مناقشة القانون على مستوى جيد وعمل لجان استماع وحوار مجتمعى لجميع المهتمين بالعمل النقابى .

 

واستطرد النائب محمد وهب الله قائلا، استطعنا اليوم أن نضع رؤية جديدة لمستقبل وخريطة العمل النقابى فى مصر.

 

 

فايز أبو خضرة: القانون محكم ويتوافق مع الدستور المصرى

 

بدوره، قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن قانون المنظمات النقابية رقم 35 لسنة 76 أى مر 42 عام على أخر تعديل وكان صادر فى ظل وضع قطاع الاعمال العام مسيطر على الموقف فى الاقتصاد المصرى بما يمثل 80% فى حين أن القطاع الخاص يمثل 20 % من قوة العمل متابعا التغيرات التى حدثت فى الفترة الاخيرة ومن ضمنها الخصخصة أصبحت العملية العكس القطاع الخاص يمثل 80% وكان لابد وأن يتواكب هذا التغيير مع هذا القانون حيث لا يتسق أن يطبق قانون صادر من 42 سنة ويطبق حاليا فى الوضع الراهن .

 

وأضاف أبو خضرة فى تصريح لـ"برلمانى" أنه اللجنة اعتمدت أثناء مناقشة مواد القانون وضع ملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية، متابعا: "كنا متسقين معها تماما ولكن مع الأخذ فى الاعتبار بما لا يخل بالدستور المصرى خاصة وأن مصر دولة ذات سيادة مستقلة".

 

وتابع عضو لجنة القوى العاملة، أنه القانون ينظم حق الانتخابات فى كل النقابات التى ظهرت للنور وسميت النقابات المستقلة اذ أنه سيتم توفيق أوضاعهم وفقا للقانون الجديد لأنه منذ 16 عام نمدد لكل النقابات الحالية العمالية نجدد لها نظرا لعدم وجود انتخابات مؤكدا أن قانون المنظمات النقابية محكم ويتوافق مع الانظمة الدولية.

 

ويذكر أن مجلس النواب وافق فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

 

وأعلن عبد العال تأجيل أخذ التصويت النهائى لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور والتى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.