الحكومة ترد على الشائعات

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه فى ضوء المتابعة والرصد الدورى للموضوعات المثيرة للجدل، فقد تم رصد خلال الفترة من: 26 أكتوبر حتى أول نوفمبر 2017‏‏‏‏‏‏‏، 8 شائعات وقام المركز بنفيها وتوضيح حقائقها، وذلك بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة لإلغاء الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم أو حدوث خلاف مع الجانب الياباني، موضحه أن تجربة "المدارس اليابانية" فى مصر سارية، ولكن تم تأجيل بدء الدراسة بها، وبمجرد الاتفاق على الموعد النهائى سيتم الإعلان عنه ‏للجميع. ‏

وأشارت الوزارة، أنها لم تعلن حتى الآن عن التصور النهائى للنظام الجديد للثانوية ‏العامة، وما نُشر عنه غير كامل ومجتزأ من ‏سياقه.

كما نفت وزارة الصحة اختفاء وسائل تنظيم الأسرة من الوحدات الصحية، مؤكدة على وجود أرصدة كافية سواء على المستوى ‏المركزى أو بمخازن المديريات على مستوى المحافظات.‏

وأكدت أنه تم زيادة الدعم المالى المخصص لوسائل تنظيم الأسرة إلى 250 مليون جنيه خلال ‏العام المالى الجديد بعد أن كان يبلغ 130 مليون جنيه.

كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها لم ترصد وجود أى حالات إدمان لمخدر "الزومبي" فى مصر من قبل صندوق مكافحة ‏وعلاج الإدمان والتعاطى التابع للوزارة، موضحه أن الطب الشرعى لم ‏يعلن حتى الآن عن نوع المخدر الذى تسبب فى حادث قيام شاب نيجيرى بعضّ طفل بمنطقة التجمع الخامس.

كما نفت وزارة الرى بشكل قاطع تلوث مياه النيل بمحافظة أسيوط، بعد حادث اصطدام مركب محمل بمواد الفوسفات بأحد الحفارات‏ بنهر النيل ‏بأسيوط.

وأوضحت أنه بعد وقوع الحادث تم رفع كميات الفوسفات وتحميلها على مركب آخر، وتؤكد ‏عدم تأثر مياه النيل بكميات الفوسفات التى سقطت بها.‏

كما قالت وزارة الزراعة، إنه لا صحة لفساد أمصال ولقاحات الحمى القلاعية، مؤكدة أنه تم معايرتها والتأكد منها، وقد أثبتت نتائج التحاليل فعاليتها وسلامتها وصلاحيتها، لافته إلى أنها تستهدف زيادة معدلات التحصين بنسبة 80% بدلاً من 60%، بحيث يتم تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضمن المرحلة الأولى من أعمال التحصين.

كما نفت وزارة الخارجية، إبداء مصر الرغبة فى المشاركة كـ "مراقب" فى اجتماعات الأستانة ‏الخاصة بتسوية الأزمة السورية، موضحة أن مصر لم تتلق دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأستانة.

من جانبها، أشارت وزارة الأوقاف إلى إنها لم تقم بإغلاق أى مكتب تحفيظ للقرآن الكريم طالما أنه رسمى ومعتمد، بل على ‏العكس فإننا نسعى إلى تنظيم شئون هذه المكاتب والتوسع فى تعميمها خدمة لكتاب الله ‏‏(عز وجل).

وأوضحت، أنه تم تحديد عدة شروط لعمل هذه المكاتب أبرزها، أن يكون ‏المكتب تابعًا للأزهر الشريف، أو وزارة الأوقاف، وأن يكون المحفظ معتمدًا من الأزهر ‏الشريف أو وزارة الأوقاف، وذو سمعة طيبة وألا يكون له أى انتماء لأى جماعة إرهابية.‏