خطط الحكومة والبرلمان لمواجهة "تدخين الطلاب"

كشفت آخر إحصائية لنتائج المسح القومى عن التدخين والمواد المخدرة والكحوليات داخل المدارس وحجم المتعاطين والمدخنين بين طلاب المدارس الثانوى "العام والفنى"، عن أن 12.8% من الطلاب يدخنون و7.7% يتعاطون المخدرات و8.3% يتناولون الكحول، حيث أجرى المسح فى (13) محافظة ممثلة للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتطبيق استمارة المسح (التى وضعت من قبل خبراء فى علم النفس والاجتماع) على (5048) طالبا وطالبة بـ(146) مدرسة وهذه النتيجة المفزعة تدفعنا للتساؤل: ماذا فعلت وزارتا التعليم والتضامن لمواجهة خطر الإدمان فى المدارس؟.

 

وأجاب الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الصندوق شكل لجنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتطوير مناهج التعليم الفنى وإدخال التوعية فى المناهج لمكافحة المخدرات، مشيرًا على أن الخطة تستهدف 5000 مدرسة من أجل توعية الطلاب للحد من المخدرات بين طلاب المدارس".

 

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن الصندوق قام بحملات قبل بداية العام الدراسى الحالى للكشف على حوالى 2000 عامل بمختلف المدارس، حيث تبين أن نسبة تعاطى المخدرات بين العاملين بلغت (9.5%)، وذلك بسبب أن هؤلاء العمال هم السبب الرئيسى فى تعليم الطلاب لتعاطى المخدرات.

 

وأوضح "عثمان" أنه يستعد لبدء حملات جديدة فى منتصف أكتوبر الجارى، للكشف على سائقى المدارس لتحديد نسبة تعاطيهم للمخدرات والكحوليات، وسنتخذ إجراءات للوقاية والحد من تعاطى المخدرات بين طلاب المدارس.

 

واعتبر الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، هذا الوضع "خطير"، مشيرًا إلى أن تعاطى طلاب المدارس للمخدرات يرجع فى الغالب إلى انهيار قيمة التعليم، الذى لم يعد مثلما كان فى الماضى.

 

وأضاف "مغيث"، أن الطلاب حاليًا يرون من سبقوهم لم يعملوا بشهادتهم وجالسين على المقاهى أو يعملون سائقين على "التوك توك" فى المناطق الشعبية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم بحث يكون جزءًا من المشروع الوطنى.

 

وأفاد "مغيث" بأن المدرسة فقدت قيمتها عند الطلاب بمعنى أنه قبل بدء العام الدراسى يتفق كل طالب مع المدرسين على الدروس الخصوصية، أو يرتب مع أحد المراكز "السنتر" ويذهب إلى المدرسة تضييع وقت فقط وبالتالى يدخن ويتناول المخدرات وقد يتاجر فيها أيضًا، موضحًا أن الطلاب لديهم فراغ وانعدام الثقة في المستقبل كما لا يوجد أنشطة فى المدارس تستوعبهم، بينما يجب انخراطهم فى أنشطة مختلفة.

 

وأضاف الخبير التربوى: أننا فى حاجة إلى قرار وزارى بمنع التدخين بالمدارس، لأعضاء التدريس ويصبح مجرد دخول علبة سجائر للمدرسة جريمة كما نحتاج حملة توعية تعتمد على طلاب المدارس أنفسهم بمعنى عمل نشاط طلابى لمواجهة ظاهرة المخدرات وعلاج زملائهم وهذا النوع من التوعية أكثر تأثيرًا من وقوف مدرس يشرح خطورة التدخين والمخدرات.

 

وأكد "مغيث" أن الدولة تحتاج تشريعا جديدا لتغليظ العقوبة على العمال والمدرسين والسائقين الذين يجلبون المخدرات داخل المدارس، مع توقيع كشف دورى على العاملين ورفع العقوبته إلى الفصل حال تكرار إيجابية التحليل.

 

رأى البرلمان

وبدورها قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الإحصائية المعلنة تمثل الحقيقة، وتعتبر مؤشرا خطيرا وخصوصًا فى مراحل الطفولة وعدم النضوج، مشيرة إلى أن الأسباب الرئيسية ترجع إلى غياب الرقابة بالمدارس، وخلو التعليم من الأنشطة والنواحى التى تشغل ذهن التلاميذ، ما يصيبهم بالفراغ الذهنى الذى يدفعهم لتعاطى المخدرات، فضلاً عن غياب المبادئ والأخلاق بالمدارس.

 

وأشار النائبة، إلى ضرورة وضع خطة وخلق رقابة شديدة على المدارس، وإشغال الطالب بالأنشطة، متابعة: لجنة التعليم فى البرلمان دعت من قبل إلى إدراك أهمية التعليم باعتباره مشروعا قوميا، وضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة لتطويره، فالدول الموجودة فى الترتيب العالمى، يرجع إلى أن التعليم بها جيد، ما يعود عليهم بتحسن فى جميع النواحى منها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وخلافه.

 

وأوضحت ماجدة نصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قال فى أحد مؤتمرات الشباب: "إن تطوير التعليم مهم وأن الدولة ستتبناه كمشروع قومى"، مؤكدة أن هذه الكلمات لم تترجم فى الموازنات ولا توجد زيادة ملموسة فى الموازنة ولا يوجد تكاتف من الأجهزة المعنية، فوزارة الشباب والرياضة لابد أن تتكاتف مع وزارة التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون لإشغال الطلاب بالأنشطة التى تبعدهم عن المخدرات.

 

ورأت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن مصر تحتاج تشريعات كثيرة للحد من تعاطى الطلاب للمخدرات فى المدارس، أولها تغيير قانون التعليم، مؤكدة أن اللجنة طلبت من وزير التربية والتعليم السابق والحالى إعداد قانون للتعليم وهو وعد بذلك، ولم يفى، حيث كان مفترضًا أن تتسلم اللجنة مشروع القانون بعد عيد الفطر الماضى، وفوجئنا بالمتحدث باسم الوزارة يعلن أن مشروع قانون سيتم الانتهاء منه فى نهاية 2018، مشيرة إلى أن اللجنة لن تنتظر وستعمل على إعداد مشروع قانون للتعليم تنتهى منه فى دور الانعقاد الحالى، ومناقشته فى جلسة عامة لإقراره قبل بدء العام الدراسى المقبل.

 

وكشفت ماجدة نصر، عن أن القانون سيستهدف الحد من المخدرات، ويقرر عقوبات على المدرسين والطلاب رغم إن هذه العقوبات كان يجب وجودها فى اللوائح، كما سيشمل القانون الجديد كل الأمور التى تحقق الانضباطية والبعد عن المخدرات والكحوليات ويشمل كذلك خطوط عريضة كثيرة.

 

وتابعت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن هناك طلبات إحاطة سيتم تقديمها ضد وزير التربية والتعليم بسبب عدم إخطار اللجنة بتأجيل تسليم مشروع القانون ثم تأجيله دون توضيح الأسباب.