"نظام اللامركزية" تحت قبة البرلمان

رغم الوعود الكثيرة من الحكومات المتعاقبة على التحول إلى نظام اللامركزية إداريا وماليا، لتحقيق الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، دفعا لعجلة التنمية فى المحافظات، إلا أنه على أرض الواقع تبقى هذه الوعود مجرد "كلام وحبر على ورق"، فلم تطبق اللامركزية ولا توجد موازنات مستقلة للمحافظات.

 

وتنص المادة 242 من الدستور على أن تلتزم الدولة بتطبيق اللامركزية بالتدريج خلال 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، مضى منها ثلاثة سنوات ونصف ويتبقى فقط سنة ونصف، ويرى البعض أن هذه المدة غير كافية لتطبيق اللامركزية الكاملة، وأن هناك معوقات تعرقل تطبيقها، أبرزها أن العنصر البشرى فى الوحدات المحلية غير مؤهل للعمل بنظام اللامركزية، مما دفع بعض نواب البرلمان لتعديل المدة المحددة بالدستور وزيادتها حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية حال عدم الالتزام بتطبيق اللامركزية كاملة مع انتهاء مدة الخمس سنوات.

 

 وتعد اللامركزية المالية هى من الملفات الشائكة فى قانون الإدارة المحلية الجديد، وأهم أنواع اللامركزية والتى على أساسها يمكن تقييم هذه التجربة ومدى نجاحها، ونصت المادة 176 من الدستور على أن: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".

 

ونصت المادة 177 على أن تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.

 

 وتأتى المادة 178 وهى الأهم بالنسبة لـلامركزية المالية والموزانات المستقلة للوحدات المحلية، وتنص على أن يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 

وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد نظم تطبيق اللامركزية المالية والإدارية من خلال التدرج فى التطبيق لصعوبة تحقيق الاستقلال المالى الكامل حاليًا وحتى لا يتم إرباك القطاعات الحكومية والإدارية، وأوصت اللجنة بسرعة تأهيل وتدريب العناصر البشرية فى المحليات لخلق كوادر مدربة ومؤهلة للعمل وفقا نظام اللامركزية.

 

"محلية البرلمان": سندرس مع الحكومة الأسباب المعرقلة لتطبيق اللامركزية لمعالجتها

وقال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتطبيق نظام اللامركزية حتى تستطيع المحافظات القيام بدورها نحو تنفيذ خطط التنمية الشاملة، ومشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح المحافظات موارد جديدة لدعمها ماديا حتى يكون لها موازنات مستقلة بعد ذلك لتوافى احتياجاتها وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية.

 

وأضاف "الحسينى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الإدارة المحلية ستدرس خلال الفترة القادمة المعوقات التى تعرقل تطبيق اللامركزية، هل هى أمور تتعلق بعدم تدريب وتأهيل العنصر البشرى أم هناك أسباب أخرى، ولابد أن تستمع اللجنة لوجهة نظر الحكومة وتحديد وزارة التنمية المحلية لمعرفة الأسباب الحقيقية لمعالجتها.

 

 

وطالب "الحسينى"، بالإسراع فى مناقشة قانون الإدارة المحلية بالجلسة العامة للبرلمان مع بداية دور الانعقاد الثالث، حتى يتم تفعيل المادة الخاصة بإنشاء أكاديمية الإدارة المحلية والتى سيكون من اختصاصها تأهيل وتدريب العاملين فى مجال المحليات والقيادات المحلية، مؤكدا أن العنصر البشرى سيكون أحد الركائز الأساسية لنجاح نظام اللامركزية فى حالة القدرة على إيجاد كوادر مدربة ومؤهلة.

 

 

محمد الحسينى: "لو عندنا إرادة لتطبيق اللامركزية هنطبقها.. والعنصر البشرى غير مؤهل"

 فيما قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية: "لو احنا عندنا إرادة نطبق اللامركزية ربنا يكرمنا فى دور الانعقاد القادم ويتم إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، وفى ظل وجود جهاز تنفيذى ليس على المستوى المطلوب فى وجود مجالس محلية منتخبة فى كافة المحافظات، هنقع فى مشاكل كتيرة، لذلك فرصة نطبق اللامركزية النهاردة عشان الجهاز التنفيذى يكون عنده القدرة الكافية قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية للتعامل وفقا لنظام اللامركزية".

 

وتابع "الحسينى": "أكبر مشكلة تواجه الجهاز التنفيذى فى المحافظات هى أنه لا يكون مؤهل لإدارة شئونه المالية والإدارية، وتطبيق اللامركزية يحتاج كوادر مالية وإدارية فى المحافظات، وعشان تعمل موازنات مستقلة لابد أن يكون لديك دولاب عمل فنى متخصص يدير، وحاليا فى الوحدات المحلية بتشتغل من خلال مركزية الإدارة وفيه مشاكل وفساد، ولو معملتش كوادر فنية الفساد هيزيد وهتكون المشكلة أكبر".

 

وأردف: "المحليات تحتاج كوادر فنية متخخصصة تقدر تحمى المال العام من أى فساد وتحقق الهدف وهو ان تكون لديها موازنات مستقلة لتستطيع أن ترتقى بأدائها وتحقق تنمية شاملة فى المحافظات، ولابد أن تكون هناك برامج وخطط زمنية تعمل عليها، وأن يكون الجهاز التنفيذى فى كل وحدة محلية لديه الخبرة الكافية لاستقبال وتلبية طموحات الشباب، خاصة أنه سيكون هناك مجالس محلية منتخبة تراقب على الأجهزة التنفيذية ولديها صلاحيات رقابية من طلبات إحاطة واستجوابات وغيرها".

 

إيهاب الطماوى: النص الدستورى الخاص بتطبيق اللامركزية يصطدم بالواقع

 من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة تسعى لتطبيق اللامركزية لكن النص الدستورى الخاص بتطبيق اللامركزية خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور يصطدم بالواقع العملى، وإذا حدث تعديل للدستور فى أى وقت لابد أن تعدل هذه المادة وتغيير المدة الزمنية المحددة لتطبيق اللامركزية بزيادتها أو عدم تحديد مدة معينة.

 

وتابع "الطماوى": "من الصعوبة أن تحدد مدة معينة لتطبيق اللامركزية، فلكى تحقق اللامركزية المالية تحتاج وقت طويل خاصة أنها ستكون موازناتها مستقلة وستكون بأرقام كبيرة، والظروف الاقتصادية حاليا صعبة".