نواب يطالبون بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاه

أثار عرض التليفزيون الألمانى فيلما بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء فى مصر، استياء عدد من أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن المستشفيات المخصص لها  القيام بمثل هذه العمليات تابعة لوزارة الصحة، وتكون مجهزة لمثل هذه العمليات، مشيرين إلى إن عمليات زرع الأعضاء فى مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد فى الشهر العقارى بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة فى مكان مرخص.

 

وأشار النواب إلى أن الاتجار أيضا يتم من خلال التلاعب بصلة القرابة التى تجمع المريض والمتبرع، مؤكدين أن المجلس حسم الأمر تشريعيا خلال دور الانعقاد الثانى بإقرار قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وينص على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 آلف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

 

كما نص المشروع على أنه إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 آلف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وأقر عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتى تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك.

 

ونصت التعديلات الجديدة على عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق العقوبة نفسها إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه، وكذلك عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 آلف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة فى المادة 6 من القانون، فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة، أو الحكم بغرامة بقيمته حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من القانون.

 

كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 آلف جنيه ولا تزيد على 300 آلف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون، على أن يكون للمحكمة أن تحكم، فضلا عن العقوبات المقررة، بكل أو بعض التدابير التى تشمل التالى: "الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإغلاق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، إلى جانب وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات".

 

وفي هذا السياق قال النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبات غير كافى، ولابد من زيادة الوعى بضرورة التبرع لدى المصريين، مشيرا إلى أن الأمر معتاد عليه فى دول أوروبا فكل شخص يسجل تبرعه بأحد أعضائه حال الوفاة وبالتالى هناك وفرة فى بنوك الأعضاء.

 

وأوضح "أبوالعلا" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التبرع سيوفر الكثير من الأعضاء وبذلك تتم عملية النقل بشكل قانونى، بدلا من الاتجار فيها خارج الإطار القانونى، والتى يستغل فيها احتياج المتبرع للمال فى ظل الأوضاع المالية الصعبة.

 

وطالب بضرورة إطلاق حملة توعية يكون للخطاب الدينى نصيب كبير فيها، لتوعية المواطنين بأهمية التبرع وجوازه دينيا لإنقاذ حياة الكثير من المرضى، قائلا:" إحنا بنستورد قرنيات من كوريا وبندفع بالدولار وفى الأخر بتطلع الأنسجة مش سليمة ولابد من التوسع فى زراعة القرنية".

 

فيما قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبات على الإتجار بالأعضاء البشرية ليس كافيا، قائلًا:" الموضوع انتهى تشريعيا بتغليظ العقوبات إلى الإعدام والسجن المؤبد "، لافتا إلى أن التبرع بالأعضاء يتم من خلال مستشفيات مصرح لها وبها امكانات معينة ومخصصة لذلك ولكن يتم التحايل عليها عبر استخدام متبرعين ليسوا على صلة القرابة المحددة مقابل الحصول على مبلغ مالى.

 

وطالب"مرشد" فى تصريح لـ"برلمانى"، بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية من خلال دعم ثقافة التبرع بحيث يوصى الشخص بالتبرع بإحدى أعضائه بعد الوفاة سواء كانت كلى أو قرنية، قائلا:" كل دول العالم تعتمد على التبرع وهو ما جعل بنوك الأعضاء مزدحمة وبالتالى تقلص الاتجار".

 

وأضاف عضو لجنة الصحة، أن مصر تواجه ثلاثى غاية في الخطورة وهى جشع السماسرة، و احتياج المتبرع إلى المال بسبب الأوضاع الاقتصادية، واحتياج المريض الذى يواجه مرض خطير.

 

وبدوره قال النائب الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن هناك سماسرة يتاجرون فى أعضاء المرضى، ويجب مواجهتهم بصرامة، ولابد من فتح المجال للمتبرعين قائلا: "إذا كنت عايز تمنع فساد وتجارة الأعضاء يجب أن تسهل على المريض الإجراءات، وألا يقتصر التبرع على الأقارب من الدرجة الأولى".

 

وأضاف "العرجاوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى":" من الضرورى  التوسع فى قاعدة المتبرعين، وقصر إجراء عمليات التبرع على المستشفيات الحكومية، وعدم إجرائها فى المستشفيات الخاصة".

 

وتابع النائب: "القرنية مش عضو ولا ينطبق عليها قانون زراعة الأعضاء، القرنية نسيج، ويجب فتح مجال التبرع لزراعة القرنية بدل ما نستورد من الخارج بالعملة الصعبة، والدستور قال الأعضاء وليس الأنسجة، ولازم التبرع يكون موثق بموافقة المريض فى الشهر العقارى"، مؤكدا أن تغليظ العقوبة وحده لا يكفى.