السيستم واقع.. عدى علينا بكره

فى إطار العمل على تطوير أنظمة الدولة المختلفة.. يسعى نواب البرلمان إلى وضع الروشتة الكاملة لإلغاء الروتين بالجهاز الإدارى بالدولة والعمل على إزالة الترهل المتمكن من كافة جوانب الجهاز، من خلال لرؤية متكاملة تمكن الدملة من الاستفادة من كافة العاملين بها، وتحويلهم من أعباء عليها إلى وسائل مساعدة ودفع للأمام.

على عبد الواحد: الروتين الحكومى أصاب التعاملات الإلكترونية أيضا

أكد النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دمنهور بمحافظة البحيرة، أن الروتين الحكومى أصاب الجهاز الإدارى للدولة ببيروقراطية شديدة ساهمت فى تعطيل مصالح المواطنين فى المصالح الحكومية، وترتب عليها انتشار الرشوة والفساد على نطاق واسع، منوهاً إلى أنه حتى التعاملات الإلكترونية لم تسلم من الروتين الحكومى وأصبحت متعطلة دائماً بحجة أن "السيستم واقع".

وأشار "عبد الواحد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم نحو 6 ملايين موظف يحتاجون إلى إعادة تأهيل والتدريب على التعامل الالكتروني، فهناك كثير من موظفى الحكومة يرفضون إنجاز مصالح المواطنين ويتباطأون فى قضائها، بحجة أن السيستم معطل ليحصلوا على رشوة من المواطنين أو لتكاسلهم عن أداء عملهم الجديد الذى لا يعرفون كيف يتعاملون معه، خاصة بعد بدء إدخال منظومة الحكومة الذكية حيز التنفيذ، مطالباً الحكومة بضرورة فرض رقابة جيدة على كل المصالح الحكومية لتنظيم العمل بداخلها ومنع أى تلاعب أو تخاذل من جانب أى موظف.

وأوضح النائب، أن حل القضاء على الروتين الحكومى يتوقف على بحث الدولة عن توفير قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة تحقق الربط الإلكترونى بين كافة الجهات والهيئات، بالإضافة إلى ميكنة أجهزة الدولة للقضاء على الرشوة والفساد المستشرى بالمؤسسات الحكومية، والتوسع فى تطبيق منظومة الشباك الواحد بجميع القطاعات.

ووكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: نحتاج لإعادة تدوير الموظفين

وبدوره قال النائب محمد وهب الله ، وكيل لجنة القوى العاملة، "المؤسسات بالدولة بحاجة لمعالجة التخمة المتواجدة فيها"، لافتا إلى أن هناك مادة فى قانون الخدمة المدنية تتحدث عن التدريب التحويلى للموظفين للاستفادة منهم داخل المؤسسة فى شأن آخر بأعمال أو وظائف أخرى.

وأضاف "وهب الله": "لا ننكر أن هناك تخمة بمؤسسات كثيرة بالدولة.. وآن الأوان لإحداث الاستغلال الأمثل للبشر فى كافى مناحى الدولة.. إعادة تدريب الموظفين و ننمى مهاراتهم ولا نستغنى عنهم".

وشدد النائب، على أنه لابد من تفعيل التنقل بين الهيئات، وعلينا الاعتماد فى التطوير بتلك المؤسسات، مؤكدا أن الحكومة عليها إعادة النظر و مراجعة تلك المؤسسات إداريا لبحث كيفية الاستفادة من ذلك العدد الهائل .

محمد الفيومى: محتكر المعلومة بالجهاز الإدارى يبتذ المواطن

أكد النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عملية ميكنة الجهاز الإدارى للدولة ليست الحل الأمثل للروتين الإدارى، إلا أن تبسيط الإجراءات وتنقية القوانين هى الحل الأمثل حاليا، قائلا: "إحنا دولة عاوزة استثمار لتوفير فرص العمل ورفع الدخل القومى وزيادة معدل دخل الفرد، وأول حاجة لما مواطن يحب يعمل مشروع لازم يعمل رخصة، وغالبية الشعب معندهوش المعلومة الكافية عن استخراج الرخصة وبالتالى فإن محتكر المعلومة من العاملين بالجهاز الإدارى يبتذه ومنها يخلق الفساد".

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا توجد حتى الأن إرادة للقيادات الوسطى ممثلة فى الوزراء والمحافظين لتطوير الجهاز الإدارى للدولة، قائلا "فيه بس لدى القيادات دى سوء نظر والغالبية العظمى منها تحب الشو الإعلامى"، مشيرا إلى أن الحل الأمثل حاليا هو إيضاح الأمور بشكل كامل أمام الجميع.

وتابع النائب، أن كثرة القوانين وتعقيدها وتشابكها أحد الأسباب الرئيسية فى انتشار ظاهرة الفساد الإدارى، ولابد من العمل السريع على تنقيتها، والعمل على استمرار الصالح منها، قائلا "عشان لما مواطن بحاجة إلى مصلحة لما يروح للمصالح الحكومة الموظف اللى قاعد فى التكييف وتحت المروحة ميقولش ليه السيستم واقع".