منح الضبطية القضائية لموظفى الجهاز الإدارى

أثار مقترح  إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حالة من الجدل بين التأييد والمعارضة للفكرة، حيث طالب عدد من نواب البرلمان بإيضاح أبعاد الفكرة، إذ أكد بعضهم تأييدهم للفكرة بعد تحديد الجهات التى سيتم منحها الضبطية القضائية، والتأكد من قدرة هذه المؤسسات فى القيام بالدور المنوط بها.

سمير الخولى : الائتلاف سيناقش مقترح من إحدى نائبات "دعم مصر" حول منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز الإدارى

فى البداية قال النائب سمير الخولى نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن الائتلاف سيناقش اقتراحًا مُقدمًا من إحدى نائبات الائتلاف بتدريب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسعار ومنع احتكار السلع فى الأسواق، وذلك خلال المكتب السياسى المقرر عقده الثلاثاء المقبل برئاسة النائب محمد السويدى.

محمد الكومى: موافقتى على المقترح مرهون بتحديد هذه الجهات وأسس اختيارها

وفى السياق ذاته أكد النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن موافقته على منح قرار الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسعار، ومنع الاحتكار مرهون بتحديد الجهات التى يمنح لها الضبطية والآليات التى تحكمها.

وقال الكومى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" :"يجب تحديد الجهات التى سيمنح لها الضبطية القضائية، ويجب منحها لجهات لها كيان وقوة بارزة، والتأكد من مقدرتها على قيامها بالواجب المنوط بها".

وعلق الكومى على مقترح تم تقدمه من إحدى نائبات دعم مصر بخصوص منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، قائلاً :"يجب أنتكون الفكرة واضحة وتحديد الجهات التى سيتم اختيارها لمنحها الضبطية وعلى أى أساس تم اختيارهم".

طارق السيد : تم إصدار قوانين ومنها "سلامة الغذاء"

ومن جانبه رفض النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، مقترح إحدى نائبات ائتلاف دعم مصر لمنح الضبطية القضائية، لعدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لمساعدة جهاز حماية المستهلك فى ضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وقال السيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" :"انا مسش فاهم ايه الاقتراحات دى بيتم تقديم اقتراحات من غير مراجعة مدى قانونيتها".

وتابع :"تم اصدار عدد من القوانين من مجلس النواب خلال الفترة  الماضية، وهذه القوانين تمنح الضبطية القضائية للمتخصصين، ومنها قانون هيئة سلامة الغذاء، الذى يمنح الضبطية القضائية، للعاملين فى مجال التفتيش الغذائى، كمثال".